خبر محكمة « عوفر » تُخفض الاعتقال الإداري للأسير حسام خضر

رام الله

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس  بأن قاضي المحكمة العسكرية في "عوفر" قرر عدم تثبيت أمر الاعتقال الإداري الثالث عمليا بحق القائد الأسير حسام خضر لمدة 6 أشهر وعوضا عن ذلك تم تخفيض المدة ل3 شهور تنتهي في 30 آب القادم.

جاء قرار القاضي العسكري في "عوفر" بعد جلسة طويلة حاولت فيها النيابة العسكرية أن تقنع القاضي بأن الـ 6 شهور المطلوبة ضرورية للحفاظ على أمن وسلامة الجمهور, جاء ذلك من خلال ما قدمته النيابة من مواد سرية حاولت من خلالها أن تقنع القاضي بصحة أقوالها ولكنها لم تكن كافيه.

واعتمد القاضي جملة من الادعاءات التي قدمها المحامي جواد بولس والذي بدوره دافع عن الأسير القائد حسام خضر ومن جملة ذلك أننا نتحدث عن قائد فتحاوي بارز اعتاد أن يجاهر بمواقفه السياسية التي آمن ويؤمن بها دون خشية من أحد وهو بذلك آمن بدعم فرص السلام عندما لاحت قبل أعوام طويلة واصطف في مقدمة من حاول انجاز هذه الأمنية.

وفي نفس الوقت وعندما خاب الأمل واستمر الاحتلال بغطرسته وقف بذلك جهارة في طليعة من آمن بحق شعبه بالكفاح والنضال ضد هذا الاحتلال وهو ينادي وما زال بضرورة إعادة الوحدة الوطنية لفلسطين وإنهاء الانقسام الدامي بشكل فوري.

وأضاف بولس أننا نتكلم عن شخصية بارزة معروفة واعتقالها يجيء في إطار إبعاد قيادات فلسطينية وشخصيات ربما بنظر الاحتلال عصية على التطويع ولا تغرد مع "الصف".

ولفت بولس بأن القاضي كتب في قراره على أن الجهات الأمنية لم تلتزم لما طلبته المحكمة العليا الإسرائيلية هكذا أشار القاضي في قراره يوم 24\5\2012 عندما رفضت هذه المحكمة التماس الأسير خضر وبأن على جهات الأمن أن تحاول إجراء تحقيق حول  الشبهات  المنسوبة للأسير وهذه الجهات أعرضت عن هذا القرار ولم تمثل له مما يظهر مدى عدم احترامها للقرارات  الصادرة من محاكم ألدوله، إلى ذلك أضاف القاضي بأن ما أسمته النيابة العسكرية بمعلومات جديدة من شانها أن تدعم ما كان قائم بما يتعلق بمعلومات بخصوص الأسير فهو لا ينم عن أي معلومة ولا خطورة جديدتين .

ويضيف بولس أن النيابة كانت قد حرصت بأنها ستلتزم بأمر الاعتقال الإداري الحالي وتعتبره  قرار نهائي لكنها طالبت بأن يكون تاريخ انتهائه نهاية شهر 12 من العام الجاري.