خبر تحذيرات من انهيار المباني التي شيدت بالاسمنت المهرب في غزة

الساعة 11:04 ص|17 يونيو 2012

وكالات

حذر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل، من انهيار المباني التي شيدت في قطاع غزة باستخدام مواد البناء المهربة من الأنفاق الحدودية بين قطاع غزة ومصر، دون إجراء فحوصات عليها.

وتوقع كحيل أن تكون هناك مخاطر مستقبلية كبيرة جراء البناء دون التأكد من جودة الإسمنت المهرب، مؤكدا عدم وجود رقابة حكومية ولا فحوصات على مواد البناء المهربة من الأنفاق، وترك الأمر للتجار فقط.

وأضاف كحيل أن المواطنين ليس لديهم ثقافة الفحص المخبري، ولذلك سيدفعون ثمنا كبيرا نتيجة غياب الدور الحكومي في فحص المواد المهربة من الأنفاق.

وأوضح أن التجربة المخبرية لأحد مواد الإسمنت في مصانع الباطون أكدت أن قوتها تعادل نصف معدل القوة المطلوبة لقوة الخرسانة اللازمة للبناء.

وطالب رئيس المقاولين الفلسطينيين بعمل فحص يسمى 'كور تست' على جميع المنشآت التي تم صب الخرسانة فيها من المواد المهربة من الأنفاق، لأن 'درء المفاسد أولى من جلب المنافع' ، وذلك خشية من تعرض بعض هذه المنشآت لخطر الانهيار، وبالتالي تسبب كوارث كبيرة لمجتمعنا.

وكمخرج لازمة الإسمنت في ظل منع الاحتلال إدخاله عبر المعابر التجارية، اقترح كحيل اعتماد تجار معينين لتوريد الإسمنت من الأنفاق حتى تكون هناك مسؤولية على هؤلاء التجار المحددين وإمكانية تطبيق القانون عليهم مستقبلا.

واستغرب كحيل من استئمان من يقومون بتهريب المواد المخدرة لتدمير شبابنا عبر الأنفاق أن يكونوا هم ذاتهم من يستوردون مواد الإعمار عبر الأنفاق، وهؤلاء لا يوجد لديهم وازع يمنعهم من جلب مواد بناء غير صالحة لاستخدام.

وأوضح أن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمؤسسات الحكومية تخضع لفحوصات مخبرية متخصصة على عكس عمليات البناء التي يقوم بها المواطنون.

وفي سياق آخر، أرجع كحيل ارتفاع أسعار الشقق السكنية والبيوت في قطاع غزة الى ارتفاع أسعار الأراضي غير المبرر، وذلك في غياب دور حكومي واستغلال التجار.

وبيّن أن تكلفة البناء الآن لا تختلف عما كانت عليه قبل الحصار، إلا أن سعر الأراضي هو الذي شهد ارتفاعا كبيرا.