خبر خطوات ديمقراطية -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

الجولة الثانية من الانتخابات للرئاسة في مصر تجري في ظل دراما دستورية تكاد لا تدرك. فالمحكمة الدستورية أمرت الاسبوع الماضي بحل البرلمان بسبب تشويش في عملية الانتخابات، منح تفوقا للاحزاب على المرشحين المستقلين. في ذات الجلسة ألغت المحكمة "قانون العزل" الذي جاء لمنع كبار رجالات النظام السابق العمل في السياسة على مدى عشر سنوات بدعوى أنه ليس دستوريا. وهكذا أُبقي على ترشيح احمد شفيق، رئيس الوزراء الاخير في عهد حسني مبارك.

        من السابق لاوانه حتى التخمين بماذا ستكون عليه نتائج الانتخابات، أو التقدير كيف ستخرج مصر من الورطة القانونية التي وإن كان سينتخب فيها رئيس، ولكن لن يكون للدولة برلمان يمكنه أن يراقب سياسته، يقر الحكومة أو يسن القوانين. ينبغي الامل في أن تجد مصر بسرعة الحل المناسب وتجرى الانتخابات للمقاعد المرفوضة في البرلمان في اقرب وقت ممكن كي تتمكن من الانطلاق الى دربها المحمل بالمصاعب والشروع بالتصدي للتحديات الهائلة التي تقف أمامها.

        ومع ذلك، لا يمكن للمرء الا يتأثر بالشكل الذي يكون فيه الدستور، القانون والمحكمة المصرية تقرر جدول الاعمال المصري، وبطاعة القوى السياسية، بما في ذلك المجلس العسكري الاعلى، لاوامر المحكمة الدستورية. أجزاء في الجمهور وإن كانوا غير راضين عن القرار، ويرون فيه تصريحا لاعادة بناء بقايا حكم مبارك أو مسا مقصودا بالاخوان المسلمين، الا أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات تدل على اعتراف جارف بحسم المحكمة وبسلطة القانون الذي لم يعد قانون الدكتاتور بل ينبع من التعديلات التي تم تبنيها بعد الثورة. هذه هي الخطى الاولى للديمقراطية في مصر، والتي قطعت شوطا كبيرا ومأساويا منذ 25 كانون الثاني 2011، وصمتت على مدى نحو ستة عقود. من يخاف من نتائج الانتخابات ومن تغيير سياسة مصر، يمكنه أن يجد بقعة ضوء في أنها تستند الى دستورها وترى فيه مصدرا أعلى لسلوكها. اسرائيل، التي سوقت دوما فكرة أن الديمقراطية في الشرق الاوسط هي شرط أساس لازالة التهديدات، يحق لها أيضا أن تكون راضية.