خبر المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية يدعو إلى التكامل بين الاعلام والقضاء

غزة

افتتح المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في قاعة "لاتيرنا" في مدينة غزة أمس دورة تدريبية بعنوان "سيادة القانون" ضمن مشروع "تعزيز دور الاعلام في الرقابة على نظام العدالة" بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني "UNDP/PAPP".

وسيتم خلال الدورة تدريب عشرات الصحافيين في قضايا النظام القانوني في فلسطين وسيادة القانون والشرعة الدولية لحقوق الانسان وتشكيل المحاكم في فلسطين والحق في التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات وقانوني العقوبات والاجراءات الجزائية وحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات.

وسيدرب في الدورة التدريبية، التي يشارك فيها مجموعة من المتدربين والمتدربات من الخريجين والعاملين في مجال الصحافة، نخبة من المدربين من رجال القانون والحقوقيين.

ورحبت منسقة المشروع غادة الكرد، خلال افتتاح الدورة التدريبية، بالمشاركين، موضحة أن المشروع يهدف إلى زيادة وعي الصحافيين والاعلاميين بالقانون وسيادته وممارسة دور الرقيب على السلطات الثلاث، ومعايير المحاكمة العادلة وأجهزة العدالة وحقوق الانسان.

وأضافت الكرد أن المشروع يسعى الى تنفيذ برنامج تدريبي لعدد من خريجي كليات الاعلام والعاملين الجدد والمخضرمين في مجال الصحافة، إضافة إلى مجموعة من ورش العمل في الاطار ذاته.

ولفتت إلى وجود نشاطات أخرى مثل عقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين وصناع القرار والجهات ذات العلاقة مع سلطة القضاء والعدالة، وتنظيم زيارات ميدانية إلى المراكز القانونية والقضائية ومؤسسات محلية تُعنى بقضايا الرقابة على سلك العدالة وحقوق الانسان والاعلام.

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية الصحافي فتحي صبّاح أن الهدف من الدورة التدريبية تطوير قدرات عدد من خريجي الصحافة والعاملين في الاعلام واكسابهم الخبرات في تغطية القضايا والأخبار والتقارير المتعلقة بسيادة القانون والقضاء، من قبل مدربين يعملون في مجال القانون والحقوق مشهود لهم بالكفاءة.

وأشار صبّاح الى سعي المعهد كمؤسسة متخصصة ومستقلة في الاعلام للارتقاء بالمشهد الصحافي في غزة، والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، ونشر مفهومها كي يستطيع الصحافي الدفاع عن حقوقه، لافتاً إلى حساسية تناول مواضيع مثل القضاء في الاعلام، فضلاً عن الحساسية في طلبعة عمل الاعلام نفسه.

وشدد على أهمية عدم انتقاد أحكام القضاء وقراراته، أو القضاة، وأهمية تكامل العمل بين الاعلام والقضاء تحقيقاً لمصلحة المجتمع وسيادة القانون، داعياً الصحافيين الى التزام المعايير المهنية والاخلاقية التي تقتضي بقاء الصحافي على مسافة واحدة من كل الاطراف.

وحض صبّاح المتدربين والمتدربات على التعاون مع المدربين والاستفادة من التجربة الفريدة من خلال المشروع الذي يُعتبر الأول من نوعه، الذي ينفذه المعهد من بين 25 مؤسسة شريكة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وينفذ المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية مشروع "تعزيز دور الاعلام في الرقابة على نظام العدالة" بتمويل من برنامج الامم المتحدة الإنمائي، والذي يتضمن نشاطات مختلفة منها التدريب، وورش العمل وزيارات ميدانية بالاضافة إلى اصدار نشرات الكترونية ومجلات مطبوعة.