شريط الأخبار

محكمة ليبية تبطل قانون تجريم تمجيد القذافي

08:59 - 14 تموز / يونيو 2012

وكالات - فلسطين اليوم

أبطلت المحكمة العليا الليبية الخميس قانون تجريم تمجيد القذافي ونظامه.

 وكان المجلس الانتقالي الليبي قد أصدر القانون، الذي ينص على تجريم ومحاكمة كل من يمجد نظام العقيد السابق معمر القذافي بعقوبات تصل إلى المؤبد، بصفته التشريعية، في الثاني من مايو المنصرم.

 

ونص القانون المذكور على تجريم كل من "يمجد" القذافي، أو أبنائه أو نظامه، وتجريم نشر "إشاعات كاذبة". كما ألغى المادة التي كانت تحظر إنشاء أحزاب دينية.

 

وورد في القانون: "يعد من الدعايات المثيرة، الثناء على معمر القذافي ونظام حكمه وأفكاره وأولاده وتمجيدهم"، ويحكم على من يخالف هذا القانون بـ"السجن المؤبد".

 

كما ألغى مادة من قانون الأحزاب السياسية كانت تحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي. وكان المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي وأعضاء فيه قد أعلنوا تبني هذا القانون في 24 أبريل/نيسان وأكدوا أن القانون يتضمن مادة تحظر تأسيس الأحزاب وفق اعتبارات دينية أو إقليمية أو عرقية أو قبلية.

 

ويعتبر هذا القانون الأول من نوعه منذ 1964، كان يمنع، بحسب صيغته السابقة، الإسلاميين المتشددين ودعاة الفيدرالية من تنظيم أنفسهم سياسياً، في استراتيجية "استبعاد" ندد بها ممثلوهم.

 

أبطلت المحكمة العليا الليبية الخميس قانون تجريم تمجيد القذافي ونظامه.
 وكان المجلس الانتقالي الليبي قد أصدر القانون، الذي ينص على تجريم ومحاكمة كل من يمجد نظام العقيد السابق معمر القذافي بعقوبات تصل إلى المؤبد، بصفته التشريعية، في الثاني من مايو المنصرم.

ونص القانون المذكور على تجريم كل من "يمجد" القذافي، أو أبنائه أو نظامه، وتجريم نشر "إشاعات كاذبة". كما ألغى المادة التي كانت تحظر إنشاء أحزاب دينية.

وورد في القانون: "يعد من الدعايات المثيرة، الثناء على معمر القذافي ونظام حكمه وأفكاره وأولاده وتمجيدهم"، ويحكم على من يخالف هذا القانون بـ"السجن المؤبد".
 
كما ألغى مادة من قانون الأحزاب السياسية كانت تحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي. وكان المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي وأعضاء فيه قد أعلنوا تبني هذا القانون في 24 أبريل/نيسان وأكدوا أن القانون يتضمن مادة تحظر تأسيس الأحزاب وفق اعتبارات دينية أو إقليمية أو عرقية أو قبلية.
 
ويعتبر هذا القانون الأول من نوعه منذ 1964، كان يمنع، بحسب صيغته السابقة، الإسلاميين المتشددين ودعاة الفيدرالية من تنظيم أنفسهم سياسياً، في استراتيجية "استبعاد" ندد بها ممثلوهم.

انشر عبر