شريط الأخبار

مجلس الدولة: تنفيذ حكم "الدستورية" يستوجب قراراً من المجلس العسكري

05:31 - 14 تموز / يونيو 2012

وكالات - فلسطين اليوم

صرح المستشار عادل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا "المفوضين"، بأن التطبيق الصحيح لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أصدرته اليوم بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب، حتى يتم إدخاله حيز التنفيذ، يصير لزامًا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار.

وأضاف بأن القرار يجب أن يشمل إعادة الانتخابات خلال 60 يومًا من إعلان القرار، أو الانتظار إلى أن يحكم مجلس الدولة - الإدارية العليا - في الدعوة المنظورة أمامها التي تطالب بإلغاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى وعدم دستورية المواد التي قامت على أساسها الانتخابات.

وأضاف أنه من حق المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة أن تنظر الدعوى برمتها، ولها أن تتخذ ما تراه مطابقا لحكم الدستورية العليا.

وأكد رسلان أن قانون مجلس الشعب في الإعلان الدستوري، نص على ألا يقل أعضاء البرلمان عن 350 عضوًا، فإذا تم استبعاد الثلث الفردي المحكوم بعدم دستوريته يكون أعضاء البرلمان من المعينين والمنتخبين 342 عضوًا، أي أن البرلمان لم يصل إلى النسبة القانونية لأعضائه حتى ينعقد، ومن ثم فموجب حكم اليوم يعلق عمل البرلمان من تلقاء نفسه، ومن حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر قرارًا بقانون بتنفيذ هذا الحكم.

وقال إنه فور نسخ حكم الدستورية العليا، سيتم إعادة الدعوى المرفوع فيها إلى مجلس الدولة، وأن الحكم الذي ستصدره الإدارية العليا واجب النفاذ، خلافا لحكم الدستورية اليوم غير المزيل بالصيغة التنفيذية، وإنما هو نتاج بحث في مدى دستورية المواد والقوانين المعروضة عليها لتأخذ به الإدارية العليا عند الفصل في الدعوى.

انشر عبر