خبر أبو مرزوق:سلمنا « فتح » الاعترافات الكاملة لمحاولة تفجير لجنة الانتخابات

وكالات

نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق أن يكون التنسيق الأمني بين السلطة و"إسرائيل" تسبب في عرقلة المحادثات التي تجرى بين حركتي «فتح» و «حماس» في القاهرة من أجل تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة رئيس السلطة محمود عباس.

وقال أبو مرزوق لـ «الحياة» إن «التنسيق الأمني لم يطرح في جلسات الحوار التي عقدت بيننا وبين الإخوة في فتح».

وأكد أن الملف الأمني مؤجل إلى ما بعد تشكيل الحكومة، وفق الورقة المصرية، «لكن نحن نرى أن التنسيق الأمني مع العدو من أكبر سلبيات اتفاق أوسلو، ورغم أن هذه المسألة دائماً مطروحة في حواراتنا الوطنية، لكننا لم نتناولها في محادثاتنا الأخيرة التي نجريها من أجل تشكيل الحكومة.

وأضاف: «كان من المفترض عقد لقاء من أجل التوافق على موقع نائب رئيس الوزراء والأسماء التي ستشغل الحقائب الوزارية»، لافتاً إلى أن ذلك «لم يتم بسبب أن بعض الإخوة أراد التأجيل لحين انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من البدء في تسجيل كشوف الناخبين».

ورجح طرح ذريعة أخرى، مثل الانتظار إلى حين تحديد موعد الانتخابات، وقال: «هناك قضايا عدة يجب إنجازها قبل تحديد موعد الانتخابات»، موضحاً أنه تم التوافق على ذلك.

وأوضح: «يجب أولا أن ينتهي التحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ... حتى نتمكن من إجرائها مع الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن»، مشدداً على أن انتخابات المجلس الوطني هي الأهم بالنسبة إلى الكل الفلسطيني، لأنها عنوان لوحدة المشروع ووحدة المؤسسة الممثلة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وأضاف: «لذلك لا يمكن تحديد موعد للانتخابات التشريعية من دون تحديد موعد لانتخابات المجلس الوطني».

ورأى أبو مرزوق ضرورة المضي قدماً في تشكيل الحكومة، لأن الانتخابات هي إحدى مهامها، إضافة إلى مهام أخرى منوطة بها لا تقل حيوية، على رأسها إنهاء حصار غزة وتشغيل معبر رفح وتهيئة الأجواء المناسبة ووحدة المؤسسات في الضفة وغزة، معرباً عن تفاؤله بإنجاز ملف الحكومة قريباً.

ورأى أن التأجيل لا يعني بالضرورة التعطيل، وقال: «سنصل إلى إنهاء الانقسام مهما كانت الذرائع».

ولفت إلى أن هناك أطرافاً تسعى إلى تعطيل المصالحة، مشيراً إلى المحاولة الأخيرة التي جرت لتفجير مقر الانتخابات المركزية في غزة، والتي اتُّهم فيها شقيق وزير الأوقاف الفلسطيني محمود الهباش.

ولفت إلى أن رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر وأمينها العام رامي حمد الله، اطلعا على الاعترافات كاملة، وقال: «سلمنا فتح شريطاً مسجلاً بكل تفصيلات العبوة التي انفجرت أمام مقر لجنة الانتخابات».

وعلى صعيد ما يتردد عن اتصالات تجرى من أجل استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قال: «الموقف الفلسطيني من الاستيطان لم يتغير رغم أن هناك تسريبات بأن محادثات سرية جرت تم التوصل فيها إلى تفاهمات على الأمن والحدود»، معتبراً أن «مطالب القيادة الفلسطينية بتسليح الأمن الفلسطيني أمر غير معقول به ومضحك».

وقال: «التسوية السياسية أصبحت بحكم المهزلة، فلا يوجد حل قادم، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، ستتبخر كل التسوية السياسية، خصوصاً أن الزمن ليس في صالحنا».

وأشار إلى أن «الإسرائيليين يفرضون الحل بالأمر الواقع ومن دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية... لدرجة قد يفاجأ الفلسطينيون بخريطة مرسومة ينسحب فيها الإسرائيليون بشكل أحادي الجانب، تماماً مثلما جرى في قطاع غزة».