خبر خبير: مراقب الكيان جعل نتانياهو و باراك مطلوبان للعدالة بتركيا

غزة "خاص"

قال الخبير  في الشؤون الاسرائيلية بوكالة "فلسطين اليوم" بان مراقب الكيان الصهيوني في تقريره حول مذبحة سفينة مرمرة قد أعطى اقوى ورقة للقضاء التركي للإعلان عن كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامن نتنياهو ووزير حربه، ايهود براك بأنهما مطلوبان للعدالة أمام القضاء التركي، وذلك بعد أن حمل تقرير المراقب نتنياهو وبراك معظم المسؤولية عن سفك دماء النشطاء الأتراك.

وأضاف الخبير بأنه أصبح بيد القضاء التركي ورقتين، الأولى و هي الأقوى هي تقرير مراقب الكيان الإسرائيلي ميخا ليندنشتراوس، وتقرير الأمم المتحدة "بالمر" الذي اعتبر التدخل العسكري الإسرائيلي واقتحام سفينة مرمرة أمرا "مبالغا فيه" لكنه اعتبر الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة مشروعا.

و يذكر بأن القضاء التركي سيبدأ في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل محاكمة أربعة قادة سابقين في جيش الاحتلال غيابيا، بتهمة المسؤولية عن مقتل تسعة ناشطين أتراك في الهجوم على السفينة "مافي مرمرة" المشاركة في "أسطول الحرية" لكسر الحصار عن قطاع غزة، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وأوضحت الوكالة أن محكمة اسطنبول ستحاكم قائد الأركان السابق لجيش الاحتلال غابي اشكينازي، وقائدي البحرية والطيران السابقين اليعازر الفريد ماروم وافيشائي ليفي ورئيس المخابرات السابق عاموس يادلين بتهمة التورط في الهجوم على السفينة.

وطالبت النيابة العامة بالسجن مدى الحياة للرجال الأربعة إلا أن هذه المحاكمة لن تكون على الأرجح سوى محاكمة رمزية نظرا لرفض "إسرائيل" محاكمة عسكرييها ومن ثم تسليمهم.

وكانت مجموعات كوماندوس صهيونية هاجمت في 31 ايار (مايو) 2010 في المياه الدولية السفينة مافي مرمرة التي كانت تتقدم أسطول مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

ووفقا لقرار الاتهام فان الضباط الإسرائيليين استخدموا القوة بشكل غير متناسب ضد الناشطين الأتراك و"قصفوا بالرشاشات أناسا يرفعون شوكا وملاعق او سواري علم".

وفي ايلول (سبتمبر) الماضي اعتبر تقرير بالمر للأمم المتحدة ان التدخل العسكري الاسرائيليي كان "مبالغا فيه" لكنه اعتبر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة مشروعا.

وقد تسببت هذه القضية في ازمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا واسرائيل، الحليفتين السابقتين. وخفضت انقرة مستوى تمثيلها الدبلوماسي في اسرائيل وعلقت تعاونها العسكري معها كما طردت السفير الاسرائيلي من اراضيها.

وفي اخر ايار (مايو) الماضي وصف نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون ب"الخطير جدا" قيام القضاء التركي باطلاق مثل هذه الملاحقات القانونية.