خبر الساعة بــ 50 شيكل.. دروس خاصة لتعليم استغلال للطلبة

غزة (خاص)

"كُتب مدرسية متناثرة في المكان، وشموع بشكل دائري على مكتب الدراسة لانقطاع الكهرباء، وأقلام وأوراق ملقاة على الأرض وفي سلة المهملات، ووجوه تبدو عليها علامات الخوف والقلق".. هذا هو حال طلبة الثانوية العامة قبل وأثناء تقديم الامتحانات، ولكن ما يزيد الطين بلة هو عندما يطلب مدرسو الدروس الخصوصية 50 شيكلاً في الساعة الواحدة قبل الاختبار بيومين.

"علي، محمد، سائد، عصام، علاء" طلبة في الثانوية العام لهذا العام وبعد تقديمهم لاختباري التربية الإسلامية واللغة العربية بمستوى جيد جداً كما يقولون شعروا بأن لغتهم الانجليزية بحاجة إلى تقوية لخوض الاختبار النهائي على الرغم من تلقيهم الدروس الخصوصية قبل شهور.

وبعد ساعة من انتهاء الورقة الثانية من مبحث اللغة العربية ذهبوا إلى مُدرس خصوصي لتقوية لغتهم الإنجليزية ففوجؤوا بأن الدرس الخصوصي لمدة ساعة أصبح بـ50 شيكل على الرغم من الدرس الخصوصي ولمدة شهر كان بـ100شيقل قبل الاختبارات بشهر، لتزداد عليهم الضغوط وعلامات التعب والإرهاق والتفكير إلى جانب الوضع الاقتصادي السيئ التي تعيشه أُسرهم.

مراسل وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، التقي الطلبة في طريق عودته من العمل ليهدئ من روعهم ومن الضغوط الكبيرة التي تثقل كاهلهم والتي من المفترض من تزول وهم في أمس الحاجة للراحة النفسية، مطالبين وسائل الإعلام للتحدث للمدرسين الخصوصيين عن مخافة الله تعالى والرفق بظروفهم المعيشية التي يعيشها كافة الأُسر الفلسطينية بغزة.

اشتد صراخهم وغضبهم على مراسلنا وقالوا :ايش هالمدرسين ما يخافوا الله الدرس لمدة ساعة ب50 شيقل والدرس قبل الامتحانات بشهر كان بـ100شيقل ولمدة شهر، متسائلين لماذا الاستغلال في ظل هذه الظروف؟.

وأكد الطلبة على أنهم تلقوا دروس في اللغة الانجليزية قبل شهر من الامتحان لتقوية لغتهم ومع ذلك فإنهم بحاجة إلى درس خصوصي قبل يوم من الاختبارات لتنشيط الذاكرة واسترجاع المعلومات، موضحين بان الوضع الاقتصادي صعب وسيئ ولا يستطيع أحد منا أن يكلف أُسرته أكثر مما كلفوا به.

وعن رغبتهم في تلقي الدروس من مدرسين خصوصيين وعدم الاعتماد على المدرسين الموظفين في المدارس قالوا :لا يوجد مدرس خاصة في اللغة الانجليزية في المدارس الحكومية بيقدم المنهج بشكل جيد وسهل على الطالب، مؤكدين على أن المدرس دائماً يعتمد على الدروس الخصوصية وخاصة طلبة خريجي الجامعات الفلسطينية الغير موظفين في الحكومة.

وفي الجانب الأخر لا بد من الإشارة إلى أن على طلبة الثانوية العامة لوم كبير بخصوص تلقيهم للدروس الخصوصية والاعتماد عليها وتشجيعهم من الأهل على الرغم من تردي وضعهم الاقتصادي ما يدفع الطلبة للاعتماد على الدرس الخصوصي أكثر من الدرس في المدرسة من قبل المدرس الموظف.

وقد أكد مهتمون ومختصون على أن ظاهرة الدروس الخصوصية تقلل من قدرة النظام التعليمي على الاحتفاظ بثقة الطلبة بالمدرسة كمؤسسة تعليمية تهدف إلى تأدية رسالتها على أكمل وجه, كما تسبب أعباء اقتصادية مترتبة على أولياء الأمور.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة قررت قبل عامين منع الدروس الخصوصية وفقاً لقرار أصدره الوزير السابق في الوزارة أ.د. محمد عسقول رقم 5 لعام 2010م.

وفي السياق ذاته، أكد مدير الدائرة القانونية بالوزارة وليد مزهر فور صدور القرار عام 2010 على أن كل موظف يُخالف القرار يُعرض نفسه للمُسائلة القانونية التي تتمثل في المسائلة الإدارية طبقاً لنص المادة 83/84 من القانون والتي تنص على أنه لا يجوز للموظف أن يعمل خارج نطاق وظيفته إلا بموافقة رئيس الدائرة المختص.

وأوضح مزهر أن الوزارة بصدد إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية كونها تسيء للعملية التعليمية باستنزافها لوقت ومال الطالب ووقت وجهد المعلم، لافتًا إلى أن الوزارة ستنشئ بديلاً للدروس الخصوصية مراكز تعليمية إضافية.