خبر تقرير صهيوني يحمل نتنياهو وباراك مسؤولية مذبحة أسطول الحرية

القدس المحتلة

أفاد التقرير الذي نشره ظهر اليوم مراقب دولة الاحتلال ميخا ليندنشتراوس أن عملية اتخاذ القرارات التي قادها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل الاستيلاء على سفينة مرمرة التركية عام 2010 كانت مشوبة بعيوب جوهرية.

وقد حمل التقرير كل من نتنياهو ووزير الحرب ايهود براك المسؤولية عما جرى في حين تم تبرئة قائد هيئة الأركان العسكرية غابي اشكنازي حيث أنه عارض اتخاذ قرارات متسرعة.

واتضح أن القرارات اتخذت دون أن تسبقها إجراءات تحضيرية منظمة ومنسقة وموثقة .

وجاء في التقرير أن رئيس الوزراء لم يجر مشاورات مع هيئات وزارية باستثناء لقاء عقده مع منتدى الوزراء السبعة قبل انطلاق الرحلة البحرية بخمسة أيام .

وجرى هذه اللقاء على عجل بدون تحضيرات مسبقة وبغياب ممثلي الجهات ذات الشأن. 
وان نتنياهو  اكتفى حسب التقرير بإجراء لقاءين شخصيين مع وزيري الخرب والخارجية ولم يصدر توجيهات للقيام بعملية تحضيرية.

وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء كلف سكرتيره العسكري بترتيب وتحضير معظم المناقشات في القضايا الأمنية والخارجية ولم يكلف رئيس مجلس الأمن القومي بهذه المهمة.
كما فرض رئيس الوزراء بعض القيود على نقل المعلومات إلى مجلس الأمن القومي وقرر عدم إشراك رئيسه في عدد من المناقشات.

واتضح أن هيئة الإعلام الوطنية التابعة لمكتب  رئيس الوزراء غير قادرة على القيام بعمل تنسيقي مستمر في مهمة الإعلام خلال أوقات الطوارئ، وخاصة في أوقات الحرب.

كما أنها لا تستطيع أن تنقل الرسالة الإسرائيلية إلى الساحة الدولية والرأي العام العالمي، بسبب العدد القليل من العاملين فيها.

وخص مراقب الدولة بالذكر الإعلام الإسرائيلي باللغة العربية فقال أن البث الإذاعي والتلفزيوني العربي شهد تدهورا خطيرا منذ سنوات وان قسم الإعلام العربي في وزارة الخارجية شهد تدهورا مماثلا مما أدى إلى شله من الناحية العملية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أفادت صباح اليوم، أن مراقب الدولة سينشر اليوم تقريره حول أداء كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إيهود باراك في الهجوم الدموي على أسطول الحرية قبل عامين واقتحام السفينة مرمرة مما أسفر عن مقتل تسعة من الركاب الأتراك على متنها وإصابة العشرات.

وقالت الصحيفة إن التوقعات تشير إلى أن التقرير الذي يمتد على 150 صفحة، سينطوي على انتقادات شديدة لأداء براك ونتنياهو في كل ما يتعلق بعملية اتخاذ القرار التي سبقت العملية.

وبحسب ما يتوقع أن يقوله التقرير فإنه في الوقت الذي امتنع فيه نتنياهو عن عقد جلسة لمناقشة القضية في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الحربية والسياسية، أو للجنة الوزارية المصغرة، فقد حال براك دون مناقشة المستوى السياسي للعمليات الميدانية التي يخطط لها الجيش لوقف أسطول الحرية، ومنعه من كسر الحصار والوصول إلى قطاع غزة.

كما يتوقع أن ينتقد مراقب الدولة عدم تقدم الجيش الإسرائيلي بعدة خيارات للعمل لمواجهة الأسطول وعرضها على المستوى السياسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير فحص بصورة جذرية عمل جهاز الدعاية والإعلام لإسرائيل، وكافة أجهزة ومؤسسات الدعاية الإسرائيلية التي فشلت في التعامل مع الرأي العام العالمي.

كما لفتت الصحيفة إلى أن التقرير يتناول أيضا مسألة قانون تشكيل مجلس الحرب، الذي كان يفترض فيه أن ينظم عمل مجلس الحرب القومي، على أن يتولى هذا المجلس كل عملية جمع المعلومات والتنسيق مع الأجهزة ذات الصلة في مواجهة أسطول الحرية، إلا أن وزير الحرب الإسرائيلي، إيهود براك حال دون تدخل مجلس الأمن القومي ومنع ضباطه من طرح بدائل أو المشاركة في النقاشات التي سبقت السيطرة على الأسطول. ويلقي ليندنشتراوس بالمسؤولية على عدم تطبيق القانون على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.