شريط الأخبار

حملة إسرائيلية أمريكية لنزع صفة اللاجئ عن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين

06:50 - 12 حزيران / يونيو 2012

فلسطين اليوم - وكالات

صادقت لجنة الميزانيات في مجلس الشيوخ الأمريكي، قبل أكثر من أسبوعين (26/05/2012)، على تعديل صغير في قانون المساعدات الخارجية. وينص التعديل على إلزام وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير للكونغرس عن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من ديارهم في العام 1948، وعدد أنسالهم من بين 5 ملايين فلسطيني يتلقون مساعدات من وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة (الأنروا).

تم تقديم اقتراح التعديل من قبل السناتور الجمهوري مارك كيرك، الذي يعتبر أحد المؤيدين المركزيين لإسرائيل في واشنطن.

ورغم أن سناتورات وأعضاء كونغرس يحاولون العمل على تقليص الدعم الأمريكي للأنروا، فإن الولايات المتحدة تقوم سنويا بتحويل مبلغ 250 مليون دولار للأنروا المسؤولة عن تقديم خدمات في مجالات الصحة والتعليم والأشغال والغذاء لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية.

ويطالب اقتراح القانون بأن تقوم الإدارة الأمريكية في واشنطن بتحديد عدد اللاجئين الفلسطينيين، وكيف ارتفع العدد من 750 ألف لاجئ في العام 1950 إلى 5 ملايين لاجئ اليوم بالرغم من وفاة عدد كبير من اللاجئين الذين هجروا من ديارهم. أي أن مطلب الكونغرس هو الحصول على معلومات مفصلة بشأن العدد الحقيقي للاجئين، وفحص عدد أبناء الجيل الثاني من اللاجئين والجيل الثالث أيضا، كما ستقوم الولايات المتحدة بفحص عدد الأجيال التي سيتم فيها اعتبار أنسال اللاجئين لاجئين.

يذكر أنه في العام 1955 صادقت الأمم المتحدة، بالرغم من معارضة الولايات المتحدة، على أن يشمل مصطلح "لاجئين" أبناء وأحفاد من هجروا من ديارهم في الأعوام 1946-1949، وفي العام 1982 تم تمرير قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر اللاجئين وأنسالهم كلاجئين.

وتبين أن اقتراح تعديل القانون للسناتور كيرك بدأ في مكتب عضو كنيست إسرائيلية، حيث عملت عضو الكنيست عينات ويلف (من كتلة "هعتسمؤوت") مع جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل (إيباك) ومع عناصر طاقم السناتور كيرك على الدفع باتجاه تعديل القانون.

وقالت عضو الكنيست ويلف "موقفي هو أن استمرار البناء في المستوطنات، وأيضا مواصلة إعطاء مكانة لاجئين، هما حاجز أمام السلام". وقالت أيضا "لست ضد نسل اللاجئين، ولا أطلب منهم ألا يحلموا بحق العودة، ولكن إذا كانوا يريدون حل الدولتين فإن الأنروا لا تستطيع مواصلة تضخيم أعداد اللاجئين، ففي نهاية المطاف فإن ذلك يمس بالسلام". على حد تعبيرها.

وعلم أنه مع اقتراب موعد مسعى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2011، اجتمعت ويلف مع ممثلي "إيباك" في إسرائيل. وقالت ويلف إنها سألتهم لماذا لا يعلمون شيئا بشأن الأنروا، وكان الرد أن جهات في الحكومة الإسرائيلية بالذات سدت الطريق أمام مثل هذه الخطوات في السابق. وفي أعقاب ذلك حددت ويلف لقاءا مع عاموس غلعاد رئيس الطاقم الأمني – السياسي في وزارة الأمن.

ونقل عن غلعاد قوله لويلف "أنت على حق بشأن الأنروا، ولكن كل مدرسة تفتتحها الأنروا في غزة يعني مدرسة أقل لحركة حماس".

ومن جهتها أوضحت ويلف أنها لا تسعى إلى انهيار الأنروا، وإنما القيام بحملة دبلوماسية وإعلامية في الولايات المتحدة وأوروبا التي تتبرع بالملايين لميزانيتها. وأشارت إلى أن الهدف هو دفع الأنروا إلى إجراء تغييرات بشأن منح مكانة حتى لأبناء الجيل الثالث للاجئي العام 1948. وادعت أن "نشاط الأنروا يؤبد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بدلا من حله".

وفي السادس والعشرين من كانون الثاني/ يناير من العام الحالي بعث عاموس غلعاد برسالة إلى عضو الكنيست ويلف حدد فيها ما أسماه "الخط الأحمر" لمنع المس بميزانية الأنروا. وجاء في الرسالة "إن تقليص مشكلة اللاجئين هي مصلحة إسرائيلية واضحة، ولكن في الوقت نفسه فإن الأنروا تقوم بدور مهم في تقديم المساعدة للسكان الفلسطينيين.. يجب منع نشوء وضع يعرض للخطر استمرار تقديم الخدمات ذاتها، والذي يتماشي مع المصلحة الإسرائيلية".

والتقت عضو الكنيست ويلف مع وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ومع المستشار السياسي لرئيس الحكومة رون درمر، اللذين قدما لها الدعم على المضي في مشروعها. وفي أعقاب الدعم الذي تلقته من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، عادت مرة أخرى إلى "إيباك"، وتوجه إليها  ستيف روزن، الذي سبق وأن أشغل مناصب مهمة في إيباك ويعمل اليوم في معهد الدراسات في واشنطن، من أجل الدفع بالمشروع في الكابيتول.

وفي نيسان/ أبريل توجهت ويلف إلى واشنطن، وتوجهت بمعية روزن للاجتماع بكبير مساعدي السناتور كيرك، ريتشارد غولدبيرغ، الذي قام بوضع نصر اقتراح التعديل. وبعد بلورة الصياغة الأولى للتعديل، تجند عناصر "إيباك" للمساعدة في تمرير القانون، واجتمعوا مع عدد كبير من السناتورات في لجنة الميزانية لإقناعهم بدعم الاقتراح، مقابل تجند مسؤولين في الخارجية الأمريكية لوقف هذه الخطوة، بل وتم إرسال رسالة حادة إلى رئيس لجنة الميزانيات.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في الرسالة المشار إليها أن الولايات المتحدة تعترف بوجود 5 ملايين لاجئ فلسطيني، وأنها تتبنى قرار الأنروا بشأن حق أنسال اللاجئين بمكانة لاجئ، وأن "هذا التعديل يعتبر تدخلا في موضوع يجب أن يتم حله في المفاوضات". وأدى تدخل الخارجية الأمريكية إلى تخفيف صياغة التعديل إلا أنه في النهاية تمت المصادقة عليه. ويعتبر التعديل بمثابة سابقة حيث أنه للمرة الأولى تحدد لجنة في مجلس السينات في القانون مطالب من الإدارة الأمريكية بكل ما يتصل بالأنروا، حتى لو كان الحديث عن واجب تقديم تقرير فقط.

انشر عبر