خبر قلق فلسطيني من تسريبات حول تراجع موقف الفاتيكان بشأن ممتلكات الكنيسة بالقدس

القدس المحتلة

قالت وزارة الشؤون الخارجية بحكومة رام الله اليوم الثلاثاء، إنها تنظر بقلق بالغ إلى ما تسرب من أخبار تشير إلى تراجع موقف دولة الفاتيكان من التزامها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية الأخرى من حقيقة 'أن الأراضي الفلسطينية المحتلة ينطبق عليها القانون الدولي بصفتها أرضا محتلة ولا يتم الاعتراف بنفاذ قانون (إسرائيل)، القوة القائمة بالاحتلال على تلك الأراضي'، أسوة بمواقف كل دول العالم التي تعتبر الاحتلال للأرض الفلسطينية غير قانوني وأن كافة إجراءات (إسرائيل) عليها هي باطلة وغير شرعية.

ودعت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، مجلس جامعة الدول العربية للانعقاد بشكل طارئ لبحث مسألة هذا التراجع، وتحديد الخطوات المشتركة المطلوب اتخاذها أمام هذا التراجع الخطير المفترض من قبل دولة الفاتيكان بما فيها الذهاب إلى محكمة العدل الدولية للطعن في قانونية الاتفاق المبني على مخالفة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.

وما يقلق الوزارة حسب بيانها هو تلك التسريبات المتواصلة من أكثر من جهة والتي تؤكد تراجع موقف دولة الفاتيكان في مفاوضاتها مع (إسرائيل) حول الوضع القانوني لممتلكات الكنيسة في مدينة القدس المحتلة، واستعداد الفاتيكان الموافقة على دفع ضرائب تجبيها دولة الاحتلال على تلك الممتلكات الواقعة في المدينة المحتلة، وأن هذا الموقف في حال تأكد، يعكس انعطافة خطيرة في موقف دولة الفاتيكان من التزامها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويضعها أمام المساءلة القانونية والدولية.

وأضاف البيان أن الوزارة حاولت ومنذ أن بدأت هذه التسريبات التواصل مع دولة الفاتيكان، عبر رسالة مباشرة أرسلها وزير الخارجية رياض المالكي لوزير خارجية دولة الفاتيكان يعبر له فيها عن مخاوف فلسطين من أي تراجع في موقف دولة الفاتيكان أو انحرافه عن الالتزام بالقانون الدولي، وجاء رد وزير خارجية الفاتيكان في حينه مطمئنا، بحيث أكد التزام الفاتيكان الكامل بالقانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابع البيان، أرسلت الوزارة وفدا مشكلا من منظمة التعاون الإسلامي الذي التقى بدوره مع وزير خارجية الفاتيكان وحصل على نفس التأكيدات والتطمينات، ومع ذلك، طلبنا من كافة سفراء فلسطين حيثما تواجدوا البدء بحملة من خلال تفعيل دور مجالس السفراء العرب المعتمدين في الدول المختلفة من أجل خلق حالة ضغط متواصلة لصالح إقناع دولة الفاتيكان بالتراجع عن موقفها المعارض للقانون الدولي وتطبيقاته على الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي ذات الوقت كان وزير الخارجية أرسل برسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي ومسؤولي حركة عدم الانحياز يدعوهم إلى التدخل السريع والفوري مع دولة الفاتيكان، وعلمنا أن هكذا رسائل قد صدرت، والوزارة تتابع نتائجها.

ودعت الوزارة دولة الفاتيكان من جديد لإعادة تأكيدها على الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية فيما يتعلق بالوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وأهمية إعادة تأكيدها أمام هذه المخاوف على موقفها الملتزم من القانون الدولي وخاصة المتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.

وسترسل الوزارة رسالة أخيرة من قبل وزير الشؤون الخارجية لنظيره الفاتيكاني يحثه فيها على ضرورة التراجع عن توقيع مثل هذا الاتفاق المعارض للأسس القانونية الدولية وعلى ضرورة الوقوف أمام الضغوط والابتزاز (الإسرائيلي).

وأكد البيان أن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ أية خطوة إضافية بشكل منفرد أو جماعي مع بقية المجموعات الإقليمية الدولية من أجل الحفاظ على الحق الفلسطيني والمنسجم بالمطلق مع مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي.