خبر عودة اهارون براك- هآرتس

عودة اهارون براك- هآرتس

بقلم: يوفال إلبشن

        (المضمون: ان الذين هاجموا قاضي المحكمة الاسرائيلية العليا السابق اهارون براك زاعمين انه عدو لاسرائيل والصهيونية يعتمدون على تراثه القضائي الآن لحماية اسرائيل من أحكام المحكمة الدولية في لاهاي - المصدر).

        كان من الصعب ان يتم تجاهل كلمة لاهاي في الكنيست في الاسبوع الماضي. فقد كان يُهمس بها في احاديث الدهاليز بين المطلعين، وحلقت فوق موائد المقصف، وخرجت قُبيل يوم الاربعاء الى الخارج فأصبح كبار المعسكر يقولونها. لا يجوز سن قانون التسوية بسبب الخوف من المحكمة الدولية في لاهاي. ويجب علينا ان نحترم قرارات المحكمة العليا لئلا ينتقل اليها النقاش القضائي. ولهذا الانتقال آثار قانونية دولية بعيدة المدى على اسرائيل وقادتها.

        كرر الجميع مرة بعد اخرى قولهم انه ما ظلت المحكمة العليا تُرى في العالم كابحا يحفظ سلطة القانون في اسرائيل فاننا محميون من دعوى قضائية في لاهاي، ولهذا فنحن مُجبرون على احترام المحكمة العليا وعلى عدم سن قانون التسوية.

        مع سماع هذا الكلام كان من الصعب ألا نفكر في رئيس المحكمة العليا السابق اهارون براك. ماذا لم يقولوا فيه؟ وأي انتقاد لم يوجه اليه اولئك الذين يعتمدون الآن على الحماية التي انشأها لهم؟ نعتوه بأنه قاض مستبد، ورأوا فاعليته القضائية عملا كاذبا يرمي الى ان يزيد قوته؛ وشهروا به انه معاد للصهيونية ومؤمن بما بعد الصهيونية ومعاد للسامية. وقالوا ان أحكامه القضائية أفضت الى وجود ضحايا اسرائيليين (سن رابين مقولة "بغير المحكمة العليا وبغير بتسيلم"، التي عبرت عن تصور كثيرين، وان اسرائيل كانت ستهزم الارهاب الفلسطيني لو أن "العدو في الداخل" الذي سيطر على المحكمة العليا أسقط القيود عن المحاربين). واعتاش كثيرون على تأجيج الكراهية لرجل القانون الضخم هذا.

        حاول براك في البداية ان يقنع. فقد حذّر المتحمسين عليه وكرر تحذيره إياهم من ان من يُضعف المحكمة في القدس سينتهي الى ان يُقوي المحكمة في لندن؛ وأن من يريد التهرب من خشية المحكمة في القدس سيضطر الى ان يجابه المحكمة في لاهاي، لكن لا أحد استمع له.

        تحققت في ظاهر الامر كل آمال منتقديه، فقد نزل براك عن المنصة العامة وزالت عن التل المقابل للكنيست القوة القضائية والاجلال الدولي. فالمحكمة العليا اليوم هي محكمة خائفة وبلا قوة عامة بمعانٍ كثيرة، بيد أنه يتبين الآن ان براك كان على حق.

        ان من سلك سلوكا أحمق ومنع المحكمة العليا من بحث حقوق الانسان المتعلقة بحالات القتال تلقى تقرير القاضي غولدستون. ومن هاجم قول القضاة في القدس ان كل شيء قابل للمحاكمة تلقى دعوات الى المحاكمة في المحكمة في لندن. ومن زعم ان براك ورفاقه مُعادون للصهيونية رأى عيانا ما هي معاداة الصهيونية حقا من القضاة في لاهاي.

        ويعتمد الآن اولئك الذين أسموا براك "كارها لاسرائيل" على عمله القضائي لحماية دولة اسرائيل من القانون الدولي.

        ان اولئك الساسة الذين زعموا ان أنشطة براك تضر بأمن اسرائيل يستعملونها الآن للدفاع عن نفس الأمن بالضبط. ولا بأس في هذا لأنه يجوز الخطأ، لكن من المهم الاعتراف بالخطأ علنا لأنه ليس خطوة صحيحة من ناحية انسانية نحو الانسان براك، بل هي ايضا خطوة حاسمة في الطريق الى الفحص من جديد عن عدالة تراثه القانوني وضرورة اعادة بنائه اذا وجدت الضرورة.