أكد الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد أن الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي وصل الحد الأقصى المسموح به مصرفيا وفقا للمخاطر القابلة للتحمل.
وأشار الوزير في تصريح صحافي إلى أن البنوك العاملة في فلسطين زادت الإقراض الحكومي، خلال الشهرين الماضيين، بما يتجاوز 300 مليون دولار، ما يجعلها غير قادرة على زيادة الإقراض في الفترة القادمة دون توفر تسديدات حقيقية من الأموال الواردة من الدول المانحة.
وأوضح الوزير أن سلطة النقد اتخذت خلال السنوات الماضية العديد من الإجراءات الرقابية الهادفة لتعزيز متانة وكفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة وامتصاص الصدمات، تحسبا للتطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.
وشدد على أن سلطة النقد تسعى بشكل دائم للحفاظ على متانة المراكز المالية للمصارف، خاصة في ظل التطورات الإقليمية وتطورات الأزمة المالية في أوروبا.