خبر مهنا: المصالحة المجتمعية في غزة بحاجة الى 60 مليون دولار

وكالات

أكد رباح مهنا رئيس لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في القاهرة العام الماضي ان عمل اللجنة ما زال معطلا بانتظار ما تسفر عنه لقاءات حركتي فتح وحماس المتواصلة في القاهرة لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.

وكشف مهنا لـ'القدس العربي' الجمعة بأن المصالحة المجتمعية في قطاع غزة تحتاج إلى أكثر من 50 مليون دولار لتعويض أهالي ضحايا الاقتتال الداخلي الذي اندلع عام 2007 بين فتح وحماس مخلفا العشرات من القتلى والمئات من الجرحى والمتضررين.

وأضاف مهنا قائلا: 'انا اعتقد باننا بحاجة من 50 ـ 60 مليون دولار، والحديث يدور عن وجود 36 مليون دولار موجودة حاليا في جامعة الدول العربية لذلك الملف'، مشيرا الى ان هناك استعدادات عربية ودولية للمساهمة في دعم المصالحة المجتمعية وإغلاق ذلك الملف الذي سيعالج قضية الذين قتلوا خلال عمليات الاقتتال الداخلي.

وشدد مهنا على ان معالجة ملف قتلى الاقتتال الداخلي لا يمكن ان تتم الا في اجواء مصالحة حقيقية، معبرا عن خشيته من فشل لقاءات فتح وحماس كون الحركتين لم تتفقا على شيء منذ اتفاق مكة الذي اندلعت بعده الاشتباكات المسلحة بين الطرفين وانتهت بسيطرة حماس بقوة السلاح على قطاع غزة منتصف عام 2007.

وتابع قائلا: كي تنجح لجنة المصالحة المجتمعية في مهمتها بمعالجة ملف ضحايا الاقتتال الداخلي، فهناك عدة مراحل مطلوبة واولها تشكيل اللجان المناطقية والمتخصصة لوضع خطة لمعالجة تلك القضية، ويتبع هذه الخطوة توفير الامكانيات اللوجستية وهذا لم يقم بتوفيره لا الرئيس محمود عباس ولا اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في غزة، والخطوة الثالثة المطلوبة هي توفير جو المصالحة الحقيقي، لان عملها يحتاج الى تطبيق القانون ووجود شرطة واحدة وقضاء واحد وهذا لم يحدث لغاية الان.

وشدد مهنا على ضرورة تحديد حجم المشكلة الناتجة عن الاقتتال الداخلي وسقوط الكثير من القتلى والجرحى وضرورة تعويضهم وتعويض اهاليهم 'وجميع المتضررين سواء الاضرار المادية او البشرية جراء الانقسام وتعويضهم سواء التعويض المعنوي او المادي، وبعد ذلك اشاعة جو المصالحة والتسامح داخل المجمع على قاعدة احترام القانون وتطبيقه، وكل ذلك عطل بسبب تعطيل عملية المصالحة من قبل فتح وحماس'.

وبشأن عدد ضحايا الاقتتال الداخلي اوضح مهنا بان اللجنة لم تبدأ بعد بحصر عدد القتلى، مقدرا بان اول اعمال اللجنة 'حصر اعداد القتلى والجرحى وتعويضهم سواء المادية او المعنوية'.

واشار مهنا الى ان اتمام المصالحة المجتمعية بحاجة لوحدة القانون والسلطة التنفيذية والقضائية في الاراضي الفلسطينية، معبرا عن مخاوفه من عدم قدرة حركتي فتح وحماس على اتمام المصالحة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفا 'الواقع يقول بانه منذ اتفاق مكة عقدت فتح وحماس عدة لقاءات لم تطبق على ارض الواقع، لذلك انا عندي خشية وتخوف من ان لا تنطلق عملية المصالحة للامام، واقول ذلك من واقع التجارب السابقة للاتفاقات الثنائية منذ اتفاق مكة بين فتح وحماس، ولكن امنيتي ورغبتي وادعو الله ان يتم تطبيق اتفاق المصالحة الى وقعناه في القاهرة، واتمنى ان تكون خشيتي من الفشل غير صحيحة'.

واكد بان كل الاتفاقيات الثنائية بين فتح وحماس فشلت وقال 'التجارب كلها اثبتت بان كل الاتفاقيات بين فتح وحماس تفشل، واعتقد بان السبب الرئيسي هو عندما تجتمع الحركتين لوحدهما يميلان للبحث عن مصالحهم الشخصية والحزبية على حساب المصلحة الوطنية'.

واشار الى ان المصالحة اذا اريد لها ان تطبق على ارض الواقع فلا بد ان تتوفر لها 'الارادة الحقيقية من قبل فتح وحماس لاتمام المصالحة وهذا لم يحصل لغاية الآن، لانهما ما زالا يبحثا عن مصالحهم الفئوية والحزبية، وذلك اضافة لضرورة الاتفاق على برنامج سياسي واحدة وعقيدة امنية واحدة تختار ما بين عقيدة امنية تدعم المقاومة وعقيدة امنية تقوم على التنسيق الامني' في اشارة الى التنسيق الامني بين السلطة واسرائيل في الضفة الغربية.