خبر رئيس نادي قضاة يهدد بعدم الإشراف على انتخابات الرئاسة

القاهرة

دخلت العلاقة بين القضاء المصري والبرلمان نفقا مظلما، بعدما شن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، هجوما عنيفا على مجلس الشعب وأعضائه متهما إياهم بإطلاق تصريحات عدائية ضد النيابة العامة والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والقضاة ومحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بحق الرئيس السابق حسني مبارك.

وبينما حذر الزند في مؤتمر صحافي عقده أمس، من أن رؤساء نوادي القضاة سيبحثون إمكانية اتخاذ قرار بالامتناع عن المشاركة في الإشراف على جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 16 و17 حزيران (يونيو) الحالي، في ضوء الهجمات التي يتعرض لها القضاة، اعتبر النائب حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب (البرلمان)، أن تصريحات المستشار الزند غير مقبولة إطلاقا، وقال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط": "هذا كلام غير مسؤول ويهدف للاستهلاك المحلي فقط".

وقال الزند: "إن قضاة مصر لن يقبلوا بإجراء أية تعديلات على قانون السلطة القضائية في ظل وجود مجلس الشعب الحالي الذي يتربص بالسلطة القضائية والقضاة ويتدخل في عملهم بصورة غير مقبولة على الرغم من كون القضاء سلطة مكافئة للسلطة التشريعية لا يجوز لأي منهما أن يتدخل في عمل الآخر"، ودعا وزير العدل المصري المستشار عادل عبد الحميد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني، إلى سحب مشروعي قانون السلطة القضائية المقدمين منهما إلى مجلس الشعب، احتجاجا على تدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية بصورة غير مقبولة، على حد وصفه.

وأوضح المستشار الزند: "لقد تم تقديم 7 مشروعات قوانين تتعلق بالسلطة القضائية قبل صدور الحكم في قضية الرئيس السابق بفترة وجيزة، على نحو يكشف حالة عدم الحيدة والتربص والعداء ضد السلطة القضائية، فضلا عن سب وقذف القضاة واتهامهم في شرفهم تحت قبة البرلمان".

وكشف الزند عن أن مجلس إدارة نادي القضاة سيعقد اجتماعا لبحث خطوات التصعيد في مواجهة الحملة ضد القضاء والقضاة. وقال: "إن كافة الخيارات ستكون مطروحة، ومن بينها بحث تعليق العمل في المحاكم والنيابات، وبحث تدويل القضية والتصعيد لدى الاتحاد العالمي للبرلمان والبرلمان الأورومتوسطي وغيرهما لوقف الاعتداءات بحق قضاة مصر في شأن ما يحاك ضد السلطة القضائية، بالإضافة إلى أنه من بين الخيارات التي سيتم بحثها أيضا عدم الإشراف على جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف الزند: "إن هناك حتى الآن قرابة 4 آلاف عضو نيابة وقاض مصرون على عدم الإشراف على جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.. غير أن التوجه الأساسي لقضاة مصر سيظل عدم التخلي عن واجبهم ومسؤولياتهم والاستمرار في الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات مهما أوذوا".

وانتقد الزند مطالبة البعض بما سموه "تطهير القضاء"، قائلا "الشعب بريء منكم.. أنتم لستم الشعب.. الشعب يحترم القضاء والقضاة ويقدرهم.. الشعب المصري عظيم وليست هذه أخلاقه".. معتبرا أن هناك أيادي خفية تريد العبث باستقرار مصر وأمنها والنيل من السلطة القضائية على وجه الخصوص.

وعرض المستشار الزند خلال المؤتمر عددا من لقطات الفيديو المصورة التي أظهرت قيام عدد من حضور جلسة النطق بالحكم في محاكمة الرئيس السابق، باعتلاء المقاعد وإطلاق الهتافات المسيئة للمحكمة والقضاء، ولقطات أخرى لعدد من أعضاء مجلس الشعب وفي مقدمتهم محمد البلتاجي وعصام سلطان وحمدي الفخراني وقد أطلقوا تصريحات عدائية ضد النيابة العامة والنائب العام والقضاء والقضاة ومحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بحق مبارك.

وعقب المستشار الزند على تلك المشاهد المصورة قائلا: "هذه التصرفات لا تليق بنواب البرلمان، وتمثل تدخلا في أعمال السلطة القضائية".. مشددا على أنه لن يستطيع أحد المساس بالنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أو إزاحته عن مكانه، لأن جموع القضاة والهيئات القضائية ستتصدى بقوة لأي "محاولة مغرضة في هذا الإطار ولن تسمح بها"، على حد قوله.

من جانبه، أكد النائب الفخراني أن "المستشار الزند يواجه صعوبات جمة في إدارة نادي القضاة لذلك هو يهدف إلى استقطاب القضاة معه عبر تلك التصريحات التي لا تمثل لنا شيئا". وقال الفخراني: "أي حديث عن امتناع القضاة عن الإشراف على جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية هو محض خيال فقط"، مضيفا: "المستشار الزند يريد أن يصادر على حق النواب الذين انتخبهم الشعب في التعبير عن رأيهم في الحكم في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك".

وسخر الفخراني من تهديد المستشار الزند باللجوء إلى الاتحاد العالمي للبرلمان والبرلمان الأورومتوسطي قائلا: "ماذا سيقول الزند لتلك الجهات؟ هل سيقول لهم إن النواب انحازوا إلى صف الملايين التي خرجت في ميادين مصر للإعراب عن رفضهم للأحكام الصادرة بحق مبارك ورموز نظامه؟".

وقال: "نواب البرلمان انتخبهم الشعب للتعبير عن رأيه، ونحن حين نتحدث فإننا نتحدث عن آراء الناس في الدوائر التي نمثلها"، مشيرا إلى أن هناك مشاورات داخل البرلمان لبحث كيفية الرد على تلك التصريحات.

في السياق ذاته، دعا الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، في تصريح له أمس المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتوضيح موقف المجلس من التصريحات التي أدلى بها المستشار الزند، معتبرا أن التهديد بعدم تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان الحالي يعد تجاوزا في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات.