شريط الأخبار

صحيفة : الأوضاع في غزة وفي الضفة ستظل كما هي تحت مظلة حكومة وحدة

08:41 - 07 تموز / يونيو 2012

وكالات - فلسطين اليوم

قالت صحيفة الحياة اللندنية الصادرة اليوم الخميس  أن الموعد المرتقب للقاء الذي سيجمع بين الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، والذي كان من المفترض أن يتم في القاهرة في 20 الشهر الجاري من أجل الإعلان عن الحكومة الفلسطينية المقبلة، ارجئ إلى ما بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك تجاوباً مع طلب فلسطيني يرى ضرورة مراعاة هذا الظرف المصري الاستثنائي.

في غضون ذلك، عُقدت في القاهرة أمس جلستا حوار بين حركتي فتح و حماس من أجل التشاور على تشكيل الحكومة، وذلك من خلال تبادل أسماء الوزراء المرشحين لاستعراضها واختيار المناسب منها لشغل الحقائب في الحكومة المقبلة، ومن ثم عرضها على كل من عباس ومشعل لإقرارها قبيل إعلان الحكومة. ومن المفترض بعد التوافق بين الحركتين (فتح وحماس) على هذه الأسماء، أن يتم عرضها على القوى والفصائل الفلسطينيه قبيل الإعلان عن الحكومة.

وبحسب الصحيفة فأنه تم خلال جلسة الحوار الأولى التي جمعت بين كل من رئيس وفد «فتح»، عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد وبين رئيس وفد «حماس»، نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق، تقويم أداء عمل لجان المصالحة المجتمعية ونتائج اجتماعات لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني التي بدأت في عمان الإثنين الماضي.

وقالت مصادر مصرية مطلعة  إن مهام حكومة التوافق الوطني محددة، فهي معنية بشكل أساسي بإنجاز الانتخابات، لافتة إلى أن الشق الأمني ليس من مهامها.

وأوضحت أن «الأوضاع في غزة وفي الضفة ستظل كما هي... لكن تحت مظلة حكومة وحدة»، وقالت إن «الخوض في التفاصيل سيشكل إشكالية كبيرة لكلا الجانبين، بل قد يسبب تراجعاً على صعيد المصالحة، خصوصاً الجانب الأمني منها الذي هو من القضايا الشائكة، لذلك فإن معالجتها والخوض فيها الآن أمر مستبعد».

وعلى صعيد ما تردد بأن مصر سترسل وفداً أمنياً إلى كل من غزة والضفة من أجل متابعة تنفيذ الاتفاق على الأرض، أجابت: «فعلاً، جرى اتفاق على هذه الخطوة، لكنها لاحقة، ومن المبكر تناولها الآن».

ورأت أن الحكومة الفلسطينية المقبلة ستكون مدخلاً للمصالحة وخطوة يتم البناء عليها، مشيرة إلى أنها ستتمكن من معالجة المسار السياسي على الصعيد الدولي.

واشارت إلى أن «إسرائيل تستخدم هذا العنوان (الانقسام) في عرقلة المسار السياسي المستند إلى مشروع حلِّ الدولتين، بترويجها أن الرئيس الفلسطيني لا يمثِّل كل الفلسطينيين، وانه بالتالي ليس بالإمكان تحقيق إنجاز يذكر على صعيد العملية السلمية معه، محملة الجانب الفلسطيني مسؤولية عرقلة مسار السلام».

انشر عبر