خبر حقوقيون وإعلاميون: الاعلام والقضاء يتكاملان من أجل سيادة القانون والقضاء

غزة

اتفق مشاركون على أهمية دور الاعلام والقضاء في تعزيز العدالة وحقوق الانسان وسيادة القانون وتغليب مصلحة المواطن على الفساد والمحسوبية.

وأكد المشاركون في الورشة التي نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، في مقره الثلاثاء الموافق 5/6/2012 أن الاعلام كي يأخذ دوره الحقيقي في مراقبة السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية يجب أن يعي محددات القانون الذي يلزمه وجود تطبيقات عادلة ومنصفة، وأن يكون ملبياً جميع حاجات الإنسان، ويضمن المساواة بين المواطنين.

وقال الناشط الحقوقي سمير زقوت مدير وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الانسان عضو مجلس إدارة المعهد الفلسطيني في كلمته في الورشة إن "القوانين تلعب دورا محوريا في حياة الشعوب والدول، إذ انها تمثل مجموعة من القواعد الناظمة التي ترسي أسس العلاقة بين الفرد والسلطة، كما أنها تمثل الحامي للمصالح المختلفة داخل المجتمع الواحد".

وأشار إلى أهمية تمتع السلطة القضائية بالاستقلال المؤسسي من حيث كونها مستقلة عن غيرها من فروع الحكومة وتحديدا السلطة التنفيذية والبرلمان، ووجوب أن تكون السلطة القضائية مستقلة من الناحية المالية وأن تتوفر لها موارد كافية لأداء مهامها.

وشدد زقوت على أن غياب القضاء يؤدي الى هيمنة سلطة على سلطة اخرى، مؤكداً على أهمية أن تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال الكامل فيما تتخذه من قرارات، ويقع على المؤسسات واجب احترام قرارتها، كما أنه يجب على القضاة أن يتمتعوا بالاستقلال في أداء واجباتهم المهنية وواجب الفصل في القضايا المطروحة وفقا للقانون من دون تدخل خارجي.

واعتبر أن حقوق الانسان مجموعة من المعايير التي تلبي حاجات الإنسان وتنظم العلاقة بين المواطن والسلطة  التى تمثل القوة  المسيطرة، وهي حقوق اصيلة عالمية لا يمكن التصرف فيها، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من التقييدات المشروعة التي تفرض على تطبيق حقوق الانسان نتيجة توازن دقيق بين مصالح الافراد والمصلحة العامة كأن  يتم تحديدها بواسطة القانون، وأن يتم فرضها لغاية وهدف.

وتحدث الصحافي فتحي صبّاح رئيس مجلس ادارة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية عن دور الاعلام المهم في كشف الحقائق والدفاع عن حقوق المواطنين، لاسيما المظلومين، مشدداً على أهمية دور الاعلام الرقابي في متابعة القضاء الذي بدوره يشارك الإعلام في الرقابة على السلطتين التنفيذية والتشريعية ومختلف مناحي الحياة في المجتمع.

وأوضح صبّاح أن الاعلام يسعى لكشف الحقيقة ومكافحة الفساد والمساهمة في الحد من الظلم وتعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون، مشيراً إلى أهمية التكامل بين الاعلام والقضاء، فالاعلام الفلسطيني اعلام وطني وله تاريخ مشرف لذلك من المهم مساعدته لسلطة القضاء، والدفاع عن قضايا الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن الاعلام الفلسطيني انتصر على اسرائيل في الحرب العدوانية الاخيرة على القطاع وساهم في كشف جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار إلى أهمية اطلاع الصحافيين ومعرفتهم الدستور والقوانين الفلسطينية السارية المفعول، خصوصاً المطبوعات والنشر، والسلطة القضائية، والعقوبات، والاجراءات الجزائية، ومعرفة طبيعة الاجراءات الواجب على اجهزة انفاذ القانون اتخاذها في الحالات التي تقتضي تدخلاً من قبلها.

وشدد على ضرورة عدم التعرض لأحكام المحاكم أو نقدها، نظراً لأنها صادرة عن جهة قضائية لا يمكن الطعن في قراراتها إلا من قبل هيئة قضائية فقط، وليس من قبل الصحافيين ووسائل الاعلام أو أي جهة أخرى، لكن من المهم مناقشة الحيثيات والاجراءات المتبعة في التحقيقات الخاصة ومدى توفر معايير المحاكمة العادلة.

وفي بداية الورشة التي جاءت ضمن "مشروع تعزيز دور الاعلام في الرقابة على نظام العدالة في قطاع غزة" بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني "UNDP/PAPP" تحدثت مديرة الورشة عايشة حسن، أن المشروع يهدف إلى زيادة وعي الصحافيين بالقانون وسيادته وممارسة دور الرقيب على السلطات الثلاث، ومعايير المحاكمة العادلة واجهزة العدالة وحقوق الانسان.

وأوضحت أن المشروع يسعى لتنفيذ برنامج تدريبي لعدد من الصحافيين الجدد وكذلك خريجي كليات الاعلام، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من ورش العمل في الاطار ذاته، لافتة إلى وجود نشاطات أخرى كاجتماعات مع صناع القرار، وتنظيم زيارات ميدانية إلى المراكز القانونية والقضائية ومؤسسات محلية تُعنى بقضايا الرقابة على سلك العدالة.

وفي مداخلة أشاد الاعلامي والكاتب توفيق ابو شومر بدور المعهد الفلسطيني وفكرة مشروع "تعزيز دور الاعلام في الرقابة على أنظمة العدالة"، لافتا إلى أن الصحافي  يجب ان يكون على "دراية واسعة بالقانون وإلا انتفى دوره الاصلاحي ولم يعد صحافيا بل ناقلا أصماً للخبر".

وينفذ المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية مشروع " تعزيز دور الاعلام في الرقابة على نظام العدالة في غزة" منذ نيسان/ابريل الماضي وسيستمر لمدة أحد عشر شهراً ويشمل على نشاطات متعددة ومتنوعة تسعى لتعزيز دور الاعلام في سيادة القضاء والمحافظة على الشفافية القانونية في الاجراءات التي تتبعها أجهزة العدالة التنفيذية.