خبر الاتفاق على الإفراج عن النائب الحاج في أكتوبر وتجديد الاعتقال للوزير « قبها »

غزة

أفاد أسامة مقبول محامي الاعتقال الإداري في مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان، انه تمكن اليوم الأربعاء 6/6/2012 من التوصل إلى صفقة مع النيابة الإسرائيلية تقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي احمد الحاج علي.

وقال مقبول في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "خلال جلسة محكمة التثبيت التي عُقدت اليوم في سجن عوفر، وبعد استماع المحكمة لمرافعة الدفاع وفشل النيابة بتقديم أي مواد جديدة بحق النائب علي؛ فقد قررت المحكمة الإفراج عن النائب علي بعد استكمال مدة اعتقاله الأخيرة وعدم التجديد له، حيث من المقرر الإفراج عن النائب علي بتاريخ 5/10/2012 القادم".

وأشار مقبول إلى أن النائب علي (72) عاما (والذي يعتبر أكبر الأسرى الإداريين سنا) كان قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف آذار الماضي استمر أكثر من (14) يوما رفضا للاعتقال الإداري، في الوقت الذي تراجع فيه جهاز المخابرات الإسرائيلية عن وعده للنائب بالإفراج عنه شريطة وقفه الإضراب.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت النائب عن مدينة نابلس بتاريخ 7/6/2011 بعد اقتحام منزله، ويعاني علي من ضعف شديد في السمع ومن ضعف آخر في حاسة التذوق ومشاكل أخرى في المسالك البولية والبروستاتا، ويعاني كذلك من الجيوب الأنفية التي تسبب له الزكام على مدار العام.

إداري جديد للوزير كبها

وفي الإطار ذاته، ذكر احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أصدرت اليوم أيضا قرارا بتجديد الاعتقال الإداري لمدة (6 شهور) بحق الأسير المهندس وصفي كبها وزير الأسرى السابق في الحكومة العاشرة.

وبيّن البيتاوي أن كبها من المفترض أن يُعرض على محكمة التثبيت الإسرائيلية في عوفر بتاريخ 11/6/2012 القادم، وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الوزير السابق بتاريخ 10/6/2011 بعد توقيفه على احد الحواجز الإسرائيلية القريبة من مدينة جنين.

من جانبه، أكد كبها على أن ما اسمها "موجة التمديدات الإدارية الجديدة" بحق عشرات الأسرى وخاصة القيادات ونواب المجلس التشريعي تهدف بالمقاوم الأول إلى عرقلة جهود المصالحة، ثم لحفظ ماء وجه الاحتلال الذي خرج مهزوما من معركة الأمعاء الخاوية الأخيرة.

ودعا وزير الأسرى السابق المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ووزارة الأسرى بتبني سياسية واضحة ذات أبعاد قانونية وإعلامية وجماهيرية للضغط على الاحتلال بغرض إطلاق سراح الأسرى الإداريين الذين تحولوا إلى رهائن سياسيين (حسب وصف كبها).     

وطالب كبها خلال زيارة محامي مؤسسة التضامن له في سجن هداريم جميع أطراف المصالحة الفلسطينية بعدم تجاوز المجلس التشريعي لمنح الثقة لأي حكومة فلسطينية قادمة يتم التوافق  عليها، كما بارك كل الجهود التي تهدف وتصب في سبيل إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني.