خبر خلل في خلال سلب الارض- هآرتس

بقلم: تسفي برئيل

        (المضمون: ان اخلاء البيوت في جفعات الاولبانه مكسب للاستيطان والمستوطنين لا العكس - المصدر).

        مُنح القانون الذي يُمكّن من سرقة اراضي الفلسطينيين اسما نقيا طاهرا هو قانون "التنظيم". وكأن الحديث عن احتكام يستطيع فيه الطرف أ، أعني السالبين، ان يفرض على الطرف ب، أعني المسلوبين، ان يُمكّنوهم من سرقة اراضيهم بشرط ألا يطالب المسلوبون بأملاكهم مدة اربع سنين وبشرط ان يكون نشأ على الارض حي يسكنه عشرون عائلة من السلبين على الأقل. وعلى حسب هذا "التنظيم" سيضطر المسلوبون الى الموافقة على تعويض مالي يحدده السالبون أو الى الحصول على ارض اخرى يُقدر أنها مساوية في القيمة مُخمن يُعينه "الحاكم".

        هذا قانون عادل بحسب قوانين المافيا، لكن صيغته تشير بوضوح الى ان الدولة تعترف بسرقة الارض من أصحابها الفلسطينيين. وهي في أحسن الحالات نقلت أملاكا مسروقة الى جماعة المستوطنين الذين يسكنون الارض من غير ان تبلغهم ان الحديث عن سطو، وفي حالة اسوأ عرف المستوطنون ان الارض مسروقة. وفي الحالتين لم يتم شيء سرا. فكل شيء عُرض في مداولات المحكمة العليا التي لم تقض فقط بأن الارض ليست للدولة ولا للمستوطنين فقط بل أمرت مخالفي القانون باعادة الملك الى أصحابه. ويجب ان نعترف بأن مافيا أقل عدلا ما كانت لتعرض دفع تعويض للمسلوبين. فقد كانت ستهتم بألا يصل المطالبون بحقهم الى المحكمة ألبتة. لكن حدث خلل ويجب "ترتيبه".

        لدفع نفقات الترتيب، سواء أكان الحديث عن تعويض الفلسطينيين أو بناء بيوت بديلة للمستوطنين، فستجمع الحكومة من خبايا صندوقها عشرات ملايين الشواقل تلك التي كان يمكن استعمالها لأغراض أكثر نفعا، لكن الامر ليس كذلك. ان الخمسين مليونا أو الستين، وهي كلفة هذا الجنون، لن تؤثر شيئا في مليارات الشواقل التي تم انفاقها على الجالية اليهودية في المناطق.

        ان الايهام باحترام القانون وطبقة الطين من عدل التعويض اللذين يتمدح القانون بهما هما اللذان يُغضبان. فهما لا يخفيان تحتهما فقط طبقة عفن مخالفة القانون التي تميز منظمة لا يهددها القانون أو قضاء المحكمة العليا لأنها قادرة على سن قوانين تخصها، وتعليلات معارضي القانون ايضا مغموسة في الطين. فهم يزعمون أولا أن القانون قد يضر بمكانة اسرائيل الدولية. وقد تُحاكَم اسرائيل التي هي معزولة أصلا في العالم بسبب سياستها الاستيطانية، قد تُحاكَم في المحكمة الدولية في لاهاي ولن تساعدها هنا قوانين الترتيب. ومعنى ذلك ان الاخلال بالقانون مباح ما لم يُخش ان تنتقل سرقة الخيول الى جهاز دولي ليس لدولة اسرائيل تأثير فيه. وثانيا، وهو الأساس، سيضر القانون بـ "مشروع الاستيطان". وهذا زعم صحيح من ناحية رياضية. لأنه اذا بُني مقابل كل بيت يُخلى في جفعات الأولبانه عشرة بيوت كما وعد بذلك رئيس الوزراء فسيوجد ربح صاف لمشروع الاستيطان من قانون الترتيب. وسيبقى احتجاج دولي على توسيع البناء في المستوطنات الذي سيكون ايضا نقضا لالتزام سياسي ألا تُزاد بيوت على المستوطنات، لكنهم لا يمضون الى لاهاي بسبب ذلك.

        ليس الحديث فقط عن مط حدود مخالفة القانون المحتملة. ان اخلاء جفعات الأولبانه وميغرون ينزع عن الفلسطينيين الذين سُلبت اراضيهم سمة الضحية وينقلها الى المستوطنين الذين سيضطرون الى التخلي عن ما سُلب منهم. وكأن ازالة مظلمة واحدة لا يُكفر فقط عن المظلمة الضخمة وهو حقيقة وجود المستوطنات في المناطق بل يجعلها شرعية ايضا. لكن هذه هي العلة التي يستطيع بفضلها – اذا لم يجز القانون – بنيامين نتنياهو واهود باراك بل افيغدور ليبرمان وايلي يشاي ان تُلتقط لهم صور دورة منقذي الدولة ومشروع الاستيطان، فهم ناس المنطق البارد المتزنون والنزيهون والعادلون الذين نجحوا في اقناع المستوطنين بأنه لا يجب ان يصروا على خمسة بيوت أو ستة. فهم لا مواطنو اسرائيل يحددون مكانة اسرائيل الدولية؛ وهم لا القانون، يُملون السياسة الاسرائيلية وصورة دولة اسرائيل، واستمرار الاحتلال هو لتشريفهم لا لأي غرض آخر. وسينجحون في ان يقرروا اليوم مرة اخرى ان السطو غير الناجح ليس مدعاة الى نقض المنظمة.