خبر على هامش اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات على بعض الأنظمة!..د.أيوب عثمان

على هامش اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات على بعض الأنظمة!

بقلم: الدكتور/ أيوب عثمان

 كاتب وأكاديمي فلسطيني

  جامعة الأزهر بغزة

لدى اطلاعي المفاجئ مساء اليوم على ما نشرته نقابة العاملين في جامعة الأزهر على موقعها الالكتروني تحت عنوان: "هام جداً بخصوص التعديلات التي صدرت مؤخراً"، حول استلام النقابة يوم الأحد 3/6/2012 صورة عن كتاب رئيس الجامعة الموجه إلى النائب الأكاديمي بخصوص تشكيل لجنة برئاسته (النائب الأكاديمي) لدراسة التعديلات التي صدرت مؤخراً على بعض الأنظمة والقوانين في جامعة الأزهر، فقد رأيت لزاماً عليَّ – بصفتي الأكاديمية والنقابية المرتبطة بالهيئة العمومية للنقابة – أن أنبِّه إلى أمر مهم وخطير مفاده: أنه نظراً لأن النظام الأساسي قد جرى تعديله بقرار مجلس الأمناء رقم 6/ج/3/2012 الصادر في جلسته رقم 3/2012 المنعقدة في 5/3/2012، فإن اللجنة السداسية الحالية التي تم تشكيلها برئاسة النائب الأكاديمي، وبقرار من رئيس الجامعة، هي من الناحية القانونية البحتة،لجنة منعدمة، ولا يجوز لها العمل بصفتها الحالية من الناحية القانونية، وكل ما سيصدر عنها سيكون بحكم القانون منعدماً إلا إذا صدر قرار بإلغاء العمل بالنظام الأساسي المعدل الذي تم اعتماده من مجلس الأمناء في 5/3/2012.

هذا، وإنه استناداً على القاعدة القانونية التي تذهب إلى أن"من يملك الإنشاء يملك الإلغاء"، فإن هناك سؤالين يلحان علي: أما أولهما، فما الذي يضير منشئ قرار التعديلات أن يصدر قراراً إما بإلغاء العمل بها أو بتجميدها، إلى أن يصدر ما يؤيدها، أو ما يخالفها، أو ما يعد تعديلاً جديداً عليها، وثانيهما، ما الذي يضمن استجابة مجلس الأمناء لأي تعديلات أو ملاحظات أو توصيات ستخرج بها اللجنة السداسية؟! وما الذي سننتهي – نحن العاملين في الجامعة – إليه إن لم يتفق الطرفان أو يتوافقا؟! النتيجة الحتمية هي: رضوخ الأضعف للأقوى، الأمر الذي يعني أننا بتنا في حلبة مصارعة، وليس في جامعة!!!

أما آخر الكلام، فإن عمل اللجنة السداسية، فضلاً عن انعدام قانونيته – مع بالغ احترامي للإخوة القانونيين وعلى رأسهم الزميل الأستاذ الدكتور/ أبو ملوح – يظل عملاً محفوفاً بالمخاطر.