شريط الأخبار

امتلكت أنا ايضا وثائق سرية.. هآرتس

08:32 - 04 كانون أول / يونيو 2012


بقلم: رؤوبين بدهتسور

(المضمون: لا يوجد صحفي في اسرائيل لم يحتفظ بوثائق سرية تمُكّنه من تأدية تغطيته الصحفية بصورة جدية فلماذا لا يحاكمون جميعا ويحاكم اوري بلاو وحده – المصدر).

يستطيع مستشار الحكومة القانوني ان يستعمل ذلاقة لسانه كما يشاء، لكن استقر رأيه آخر الامر على محاكمة اوري بلاو بتهمة التجسس. ولما كان يهودا فنشتاين يعلم جيدا ان بلاو ليس جاسوسا، فيجب علينا ان نسأل ما الذي بعثه على قراره ذاك. لأنه من اجل ان يُدان بلاو بمادة التجسس يُحتاج الى البرهان على انه جاسوس أو كانت له نية تجسس على الأقل. وسيكون من الصعب بالطبع البرهان على ذلك، وهذا هو السبب الذي جعل النيابة العامة تبين في الاعلان الذي صدر عن وزارة العدل ان بلاو لا تنسب اليه جناية "التجسس" بمعناها المعتاد. أي ان الصحفي بلاو تنسب اليه جناية تجسس بمعناها غير المعتاد، فما هو هذا المعنى غير المعتاد؟ ان لفنشتاين حلولا. ان التلاعب بالكلمات هذا لن يغطي على ان المستشار القانوني للحكومة استقر رأيه على ان يؤدي دور مبعوث السلطة، وجهاز الامن خاصة في حربهما المتواصلة لحرية الصحافة. ويبرهن قراره على انه لا يرى هذه الحرية عنصرا حيويا في الديمقراطية الاسرائيلية.

يعترفون في النيابة العامة بأن الصحفي ليس جاسوسا في الحقيقة، لكنهم كأنما يقولون بأفعالهم ان "اوري بلاو سلك بصورة لا تعجبنا ولهذا نحاكمه. واستعمال مادة القانون التي ترمي في الأساس الى اعتقال الجواسيس الحقيقيين ومعاقبتهم هي بمنزلة شيء ضروري لأننا لم نجد أية مادة اخرى تمكن من محاكمة صحفي أدى عمله باخلاص". ولا يحجم فنشتاين عن المساعدة في استغلال تهكمي للقانون من اجل معاقبة صحفي كل خطيئته انه نشر تقريرا صحفيا يكشف عن سلوك غير مناسب لمسؤولين كبار في جهاز الامن.

يحسن بنا ان نذكر ان القضية كلها بدأت تتطور بعد ان وجد بلاو – معتمدا على وثائق سرية أجازت الرقابة نشر مضمونها – انهم أخلوا في مقر قيادة المركز بأوامر محكمة العدل العليا حينما نفذوا عمليات اغتيال مركزة. ولم يتأخر الرد عن المجيء. فلم يكن فحص عن الدعاوى الشديدة التي ظهرت في التقرير الصحفي بل تحقيق قوي للعثور على المصدر الذي سرب المعلومات. وقد كشف بلاو عورة ضباط كبار وهم لا يغفرون له ذلك.

ان تمسك فنشتاين ومدعيه العامين بأن بلاو وضع يده بحسب ما يقولون "على علم وبصورة غير مراقبة على مئات وآلاف من وثائق العمليات ومنها تلك التي تصنف بأنها سرية وسرية جدا" لمحاكمته بأنه جاسوس، هو ايهام في احسن الحالات. وهم في النيابة العامة على علم جيد بأن كل مراسل عسكري يحتفظ بوثائق سرية لأنه لا سبيل اخرى لاستعراض حال جهاز الامن بجدية. لكن لا يُخطر فنشتاين في باله ان يحاكم صحفيين آخرين يقعون في مخالفة "التجسس" هذه سوى بلاو فقط. ويزعم فنشتاين انه نقض الاتفاق مع "الشباك" ولم يعد الوثائق كلها ويبدو ان هذا صحيح لكن ما العلاقة بينه وبين مخالفة تجسس شديدة؟ هذا الى انه ليس واضحا ألبتة ان "الشباك" نفسه لم ينقض شرط الاتفاق حينما استخدم كما يبدو الوثائق التي سلمه بلاو إياها للعثور على عنات كام برغم انه وعد بعدم فعل ذلك.

ان فنشتاين مدعو الى ان يدعو جميع المراسلين العسكريين الى التحقيق معهم وبعد ان يجد انهم احتفظوا بوثائق سرية ينبغي له ان يحاكمهم على التجسس. وهكذا سيقضي نهائيا، بما سيفرح جهاز الامن، على ما بقي من حرية الصحافة في مجال التحقيق العسكري. وأتطوع أنا بأن اكون الاول. فمن فلك يا فنشتاين قدم في ايضا لائحة اتهام بالتجسس. فقد خطئت أنا ايضا مثل زملائي المراسلين والمحللين العسكريين وخالفت المادة 112 التي تقضي بأن "من حصل أو جمع أو أعد أو سجل أو ملك معلومة سرية في حين لم يخول ذلك، فالحكم عليه هو السجن سبع سنين".

انشر عبر