خبر مرسي يرفض « المجلس الرئاسي » ويتمسك بالإعادة

الساعة 05:11 م|04 يونيو 2012

وكالات

رفض مرشح الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة المصرية محمد مرسي مقترح تقدم به المرشحان الخاسران عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد، متمسكا بخوض جولة الإعادة المقرر إجراؤها يومي 16و17 يونيو.

جاء ذلك في اجتماع مغلق جمع المرشحين الثلاثة عصر اليوم في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة لبحث سبل الخروج من الموقف السياسي الحالي وسط تصاعد الدعوات الشعبية بتشكيل مجلس رئاسي يضم المرشحين الثلاثة بعد موجة الغضب التي عمت الشارع المصري عقب الحكم الذي وصفته قوى سياسية بـ"الهزيل" بحق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومعاونيه.

وفي بيان مشترك لأبو الفتوح وصباحي عقب الاجتماع، أكد المرشحان أنه تم الاتفاق علي "استمرار الضغط الشعبي والجماهيري لحين تطبيق قانون العزل بشكل ناجز وقبل انتخابات الإعادة والتأكيد علي أن الانتخابات النزيهة هي الضمانة الوحيدة لتطبيق القانون".

وأقر البرلمان المصري الشهر قبل الماضي قانون العزل السياسي الذي يمنع رموز النظام السابق من الترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعلى رأسهم أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي يدخل منافسا لمرسي في جولة الإعادة.

غير أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر رفضت تطبيق القانون بعد تخوفها من عدم دستوريته، وهو ما دفعها إلى إحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في شرعيته في موعد لم يحدد بعد.

في الوقت نفسه، دعا المرشحان إلى المشاركة في مليونية الغد مع كل القوي السياسية والوطنية المختلفة، مشددين على وجوب إجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه لتحقيق العدالة واحترام حق الشهداء والمصابين والمحاسبة علي الفساد المالي والسياسي الذي ارتكب طوال مدة حكمه بحسب قولهم.

كما اتفقوا -بحسب البيان- على ضرورة "استمرار اللقاءات والتشاور والنقاش في كل المقترحات والموضوعات المطروحة، ومن بينها تشكيل مجلس رئاسي مدني لتحقيق واستكمال الثورة والانتقال السلمي للسلطة لمؤسسة مدنية يرضى عنها الشعب بحق".

وأكد ياسر علي، المسئول عن الحملة الانتخابية لمرسي، توافق مرشحه مع أبو الفتوح وصباحي على ضرورة تطبيق قانون العزل قبل جولة الإعادة، وضرورة المشاركة في مليونية غدا.

وأضاف أن فعاليات الحملة الانتخابية لمرسي مستمرة لخوض جولة الإعادة مع شفيق.

وفي الوقت الذي يتعهد فيه مرسي في حال فوزه بتشكيل فريق رئاسي يضم نائبين على الأقل له ممكن أن يكونا أبو الفتوح وصباحي، يرغب الأخيران في مجلس رئاسي يتجاهل انتخابات الرئاسة والمجلس العسكري الحاكم ويقوم أعضاؤه بأداء اليمين أمام البرلمان المنتخب.