خبر خبير مصري: مبارك تعاون مع « إسرائيل » في اغتيال قيادات فلسطينية

القاهرة

قال الدكتور عبد الخالق فاروق، خبير الشئون الاقتصادية بمركز النيل للدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس السابق مبارك ارتكب جناية الخيانة العظمى، بإهداره للأمن القومي المصري، وذلك بالتعاون مع "إسرائيل" في مجالات متعلقة بالأمن والاقتصاد.

وأوضح عبد الخالق في تصريح لـ"بوابة الأهرام" المصرية أنه تم تقديم مستندات للنيابة تفيد بأن مبارك عرض الأمن القومي المصري للخطر بالتعاون المخابراتي بين مصر وإسرائيل في عمليات التجسس المشتركة، والتي كان لها دور في اعتيال بعض القيادات في حركات المقاومة الفلسطينية.

وأشار عبد الخالق إلى أن تعاون مبارك مع "إسرائيل" أضر أيضا بمصالح الشعب، اقتصاديًا، من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، يوضح ذلك أنه لم يراع مصالح الشعب، بل تسببت سياساته فى الإضرار بمصالح الوطن وسلب ثرواته، بخصخصة عدد من الشركات المصرية، الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام والتحالف مع مجموعة معينة من رجال الأعمال ما تسبب في إهمال مصالح المصريين.

وأكد عبد الخالق، أن الرئيس السابق كون ما وصفه بـ"تشكيل عصابي" مع المخابرات الأمريكية والسعودية لتجارة السلاح مع عصابات المتمردين والميليشيات وبعض الأشخاص بأفغانستان وحصل مقابل ذلك على عمولات استمرت لفترات طويلة.

وأوضح عبد الخالق أنه والدكتور عمار على حسن، الباحث السياسي، والمستشار فكرى خروب، والكاتب عبدالرحمن يوسف، تقدموا ببلاغ لنيابة شرق القاهرة يتهمون فيه الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالخيانة العظمى للبلاد.

وأكد عبد الخالق أن هناك وثائق توضح إهدار المال العام فى عهد الرئيس السابق وأنهم في أثناء تقديمهم البلاغ 1524 لسنة 2012، لم يقدموا مستندات ولكن تم تقديم جزء منها اليوم للنيابة.

وجاء في البلاغ: "إن الدستور أوجب في المادة 79 أن يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه يمينًا يقسم فيه بالله العظيم أن يحافظ على النظام الجمهوري، وأن يحترم الدستور والقانون، وأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن يحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

كما أن الدستور منحه صلاحيات هائلة لضمان قيامه بهذه المهام، وجعله على رأس السلطة التنفيذية والهيئات القضائية وهيئة الشرطة والقوات المسلحة، وخصه بتعيين رئيس الوزراء والوزراء، وفي المقابل أكد الدستور في المادة 85 مبدأ تلازم السلطة مع المسئولية، فأجاز محاكمة رئيس الجمهورية عن جريمة الخيانة العظمى أو أي جريمة جنائية أخرى بمعاقبته بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى.