خبر نتنياهو لصقور اليمين: يجب عدم الاستهتار بالمحكمة الدولية في « هاغ »

اعلن افيغدور ليبرمان رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" وايلي يشاي رئيس حزب "شاس" عن عزمهما دعم مشروع القانون الذي يسعى الى الالتفاف على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية ويشرعن السطو على الاراضي الفلسطينية الخاصة ويحول دون اخلاء حي "هؤلباناة" الاسستيطاني في بيت ايل.

وبذلك يخرج ليبرمان ويشاي علنا ضد رغبة رئيس الائتلاف الحكومي، الذي يشكلان جزءا منه، بنيامين نتنياهو الذي دعا الى عدم التصويت لصالح القانون المذكور والى ايجاد حل وسط للحي الاستيطاني موضوع الخلاف بشكل يحفظ هيبة المحكمة العليا وسلطة القانون ويعزز الاستيطان في ذات الوقت واعدا ببناء عشرة بيوت استيطانية، مقابل كل بيت يتم اخلاؤه في الحي الاستيطاني المذكور.

 

اللافت ان ابرزصقور الليكود، الوزير بوغي يعلون اعلن عن معارضته للقانون المذكو وتاييده لنتنياهو وكذلك الوزير غدعون ساعر الذي اعلن انه سيصوت ضد القانون ودعم نتنياهو في شبه الازمة الحالية، هذا في حين، افاد موقع "واينت" الاخباري ان الحاخام عوفاديا يوسيف الزعيم الروحي لحركة شاس اصدر توجيهاته بعدم التسبب باي ازمة حكومية عشية البحث في القانون الذي يفترض ان ينظم مسالة الخدمة العسكرية للحريديم من عدمها، او ما يعرف بالقانون البديل لقانون طال الذي اتهت صلاحيته مؤخرا.

وكانت قد تصاعدت حدة التوتر بين نتنياهو، ورموز اليمين والمستوطنين داخل حزبه والائتلاف الحكومي وخارجه على  الرغم من محاولاته إرضاء المستوطنين بالاعلان عن بتكثيف الاستيطان في بيت أيل والضفة الغربية مقابل كل بيت تضطر الحكومة الإسرائيلية إلى إزالته في مستوطنة بيت أيل والبؤرة الاستيطانية ميجرون بموجب قرار المحكمة العليا، الذي أمهل الحكومة الإسرائيلية إزالة خمسة بيوت أقيمت في مستوطنة بيت أيل على أراض بملكية فلسطينية خاصة .

 

وكان نتنياهو حاول ، وبمؤازرة وزير الأمن براك القول إنه يمكن حل إشكالية حي "هأولبناه" في مستوطنة بيت إيل عبر نقل هذه البيوت إلى مكان قريب دون هدمها، وهو ما نفته جهات مطلعة في وزارة الأمن الإسرائيلية، حسب ما ذكر موقع "هآرتس". ووعد نتنياهو ان تبني حكومته عشرة بيوت مقابل كل بيت يتم هدمه أو تفكيكه.

 

وكما كان متوقعا أثار تصريح نتنياهو، "غضب" أعضاء كنيست ووزراء في الليكود وآخرين من الائتلاف الحاكم، الذين أدعوا أن نتنياهو يمرر بالتعاون مع براك خط حزب العمل. وهدد هؤلاء بأن يقدموا للكنيست يوم الأربعاء القادم مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست عن "البيت اليهودي"، زبولون أورليف ويقضي بشرعنة المستوطنات والبيوت التي أقيمت على أراض خاصة خلافا للقانون، ومنع هدمها وفرض التعويض المالي على صاحب الأرض حتى لو توجه للمحاكم الإسرائيلية، في حين نفل عن نتنياهو قوله خلال جلسة كتلة اللبكود اليوم، يجب عدم الاستهتار بالمحكمة الدولية في هاغ، مشيرا الى ان الدفاع عن الاستيطان مهمة صعبة دوليا.

وذكرت مواقع إسرائيلية مختلفة، بينها "معاريف" و"يديعوت أحرونوت"، أن رئيس الائتلاف الحكومي، زئيف إيلكن (الليكود) اتهم نتنياهو بخيانة ناخبي الليكود والسعي لتمرير مخططات إيهود براك، مهددا بتقديم مشروع القانون المذكور وتأييده على الرغم من تعليمات نتنياهو بمعارضة القانون.

 

وقال إيلكن إنه يأمل أن يصوت الوزراء الذين وعدوا بذلك، مع القانون الذي يعتزم وأورليف تقديمه للكنيست الأربعاء للتصويت عليه، معتبرا أن قرار إزالة البيوت الخمسة في بيت إيل هو قرار خطير قد يشكل سابقة تاريخية وخطيرة إذ قد يقوم الفلسطينيون على أثر ذلك بتقديم دعاوى في المحاكم الإسرائيلية بالاعتماد على مسألة حي "الأولبناه" في بيت أيل.

 

وكان عضو الكنيست داني دانون، من الليكود، قد اعلن أ"نه سيعقد في الكنيست اجتماعا طارئا يدعو إليه ممثلي المستوطنين للبت في سبل الرد على قرار نتنياهو. قائلا أنه يجب البدء بتمرير قانون تشريع الاستيطان المذكور قبل أن يفوت الأوان".

ولفت دانون، وهو أحد المبادرين للقانون المذكور إلى جانب زبولون أورليف إنه سيتم الأربعاء طرح القانون على الكنيست للتصويت عليه، وبعد تمريره بالقراءة التمهيدية يزول خطر إخلاء البيوت في بيت أيل إلى الأبد. وأضاف دانون إنه يجب تنحية براك من وزارة الأمن والمحافظة على قيم ومبادئ الليكود من خطر "المتسللين من كديما".

 

 

 

وكان وزير العلوم، دانيئل هيرشكوبيتس، رئيس حزب "البيت اليهودي" المشارك في الائتلاف فد اعلن ايضا إنه سيصوت مع القانون، خلافا لموقف نتنياهو، وأنه على وزراء الليكود الوطنيين ويسرائيل بيتينو وشاس الوقوف معا وتأييد القانون.

يشار إلى أنه في حال نفذ أعضاء الكنيست من الليكود والائتلاف الحاكم تهديدهم ومر القانون في القراءة التمهيدية فلن يتعدى الأمر كونه إهانة وإحراج لنتنياهو، خاصة إذا صوت وزراء بارزون في الليكود ومقربين من نتنياهو مثل غدعون ساعر وليمور ليفنات ويوفال شطاينتس إلى جانب االقانون، فيما يتوقع أن يعارض اقتراح القانون كل من دان مريدور وبيني بيغين، مع احتمال تغيب عدد من الوزراء عن الجلسة عند التصويت.

 

وفي حال نفذ هذا السيناريو سيكون على نتنياهو، أن يحدد طبيعة تعامله مع الوزراء داخل حزبه الذين عارضوا موقفه، ومع الأحزاب الائتلافية التي صوتت مع القانون، بينما يتوقع أن تشهد الأيام القريبة نشاطا محموما، ولو إعلاميا، قد يفضي الى تسوية تكون مقبولة على اليمين والمستوطنين خصوصا إذا تضمنت "صفقة استيطان مكثف: وتسهيلات ودعم كبيرين للاستيطان بدءا من بيت أيل وانتهاء بالقدس المحتلة.