خبر مركز حقوقي يعبر عن قلقه الشديد على حياة الأسيرين السرسك والريخاوي

الساعة 11:58 ص|03 يونيو 2012

غزة

عبر مركز حقوقي في قطاع غزة عن بالغ قلقه على حياة المعتقلان محمود السرسك وأكرم الريخاوي وتضامنه المطلق مع نضالهما، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج عنهما وإلزام سلطات الاحتلال باحترام قواعد العدالة.

جدير بالذكر أن المعتقل محمود السرسك، يخوض إضراب عن الطعام لليوم (77) على التوالي، بينما يواصل رفيقه المعتقل أكرم عبد الله محمد الريخاوي إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم (54) على التوالي، لتحقيق مطالبهما العادلة.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، ووفق المعلومات المتوفرة لدى المركز فان المعتقل محمود السرسك لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم والمعتقل وفقاً لقانون المقاتل غير الشرعي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (77) على التوالي، وفقدانه حوالي 30 كيلوجراماً من وزنه بسبب الإضراب ليصبح 40 كيلوجراماً، وتشير محامية الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، بأن السرسك في وضع صحي خطير، بسبب إصابته بضعف في عضلة القلب، ومشاكل في الأمعاء، وعدم القدرة على المشي وعدم وضوح الرؤية وألم في جميع أنحاء جسده، هذا بالإضافة إلى تعرضه لحالات إغماء متكررة.

بينما يواصل المعتقل أكرم عبد الله محمد الرخاوي، (39 عاماً) المعتقل منذ تاريخ 7/6/2004، الذي حكم عليه بالسجن لمدة ( 9سنوات ) إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم (54) على التوالي، والذي يمكث منذ ثمان سنوات في مستشفى سجن الرملة نتيجة مرضه بالربو (أزمة في التنفس)، وتفاقم وضعه الصحي خلال تلك الفترة ليصاب بعدة أمراض كالسكر وهشاشة العظام وضمور في عدسات العين، وماء ابيض  في العين، وارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم، ومشاكل في الكلى، وتشير معلومات محامية الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، أن الرخاوي فقد من وزنه (18) كيلو جراماً نتيجة الإضراب. ويخوض الرخاوي الإضراب مطالباً بالإفراج عنه بعد أن أمضى ثلثي مدة محكوميته وتدهور وضعه الصحي بسبب سنوات من الإهمال الطبي داخل السجون الإسرائيلية.

وعبر المركز عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين السرسك والرخاوي وجدد تضامنه معهما ومع باقي المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون "الإسرائيلية" في نضالهم الدءوب دفاعاً عن كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، فإنه يحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن حياتهما ويجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي ترتكبها بحق المعتقلين الفلسطينيين بدءاً من قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، وجملة الإجراءات التي تنتهك إنسانية المعتقلين ولاسيما العزل الانفرادي والإهمال الطبي والحرمان من زيارة الأهل وغيرها من الممارسات التي تنتهك جملة معايير حقوق الإنسان ولاسيما معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء.

وأكد المركز على أن قانون 'المقاتل غير الشرعي' وقانون الاعتقال الإداري ولاسيما على النحو الذي تنتهجه سلطات الاحتلال في تطبيقه، يشكلان انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب. كما ينتهكان على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي. وتظهر الممارسات الإسرائيلية بحق المعتقلين مرة أخرى مدى تسييس العدالة وطبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج الفوري عن المعتقلين المضربين فإنه يدعوه إلى ممارسة ضغوط جدية على دولة الاحتلال لإلغاء قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير المحاكمة العادلة التي تنتج فعلياً عن هذين القانونين، الذين يتنافيان مع أبسط قواعد العدالة. والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.

ودعا منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى تكثيف التحرك الجاد للتضامن مع المعتقلين وفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي بحقهم.