خبر د. المزيني : هناك إمكانية لتطبيق ايجابيات مقترح السنتين في سنة واحدة للثانوية العامة

غزة

أكد د. أسامة المزيني وزير التربية والتعليم العالي أن هناك إمكانية لتطبيق كل الايجابيات الخاصة بمقترح تطوير الثانوية العامة في سنة واحدة بدلاً من سنتين, موضحاً أن المقترح الجديد الخاص بالثانوية العامة لا يزال غير ناضج, ويحتاج المزيد من الوقت من حيث الدراسات والمشاورات مع أصحاب العلاقة والمختصين للوصول إلى صيغة توافقية تخدم النظام التعليمي بشكل عام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع المدراء ومدراء التربية بالوزارة, بحضور د. محمد أبو شقير وكيل الوزارة, ود. زياد ثابت الوكيل المساعد للشؤون التعليمية, ود. محمود الجعبري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي, ود. أنور البرعاوي الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية, وأ. جمال أبو هاشم مستشار الوزير.

وأوضح الوزير أن مقترح النظام الجديد للثانوية العامة هو مقترح يسعى للتطوير والتغيير وبه العديد من الايجابيات التي يمكن أن تفيد في القضاء على السلبيات الموجودة في النظام الحالي ويمكن الارتكاز عليها لتطوير نظام الثانوية العامة , لكن في المقابل فإن المقترح يضم العديد من السلبيات التي ستؤثر سلباً على العملية التعليمية مثل زيادة التوتر النفسي, ووجود الفجوات المعرفية والعلمية, إضافةً إلى حجم الإمكانيات التشغيلية التي سيتم توظيفها خلال السنتين .

وأشار الوزير أن هناك إمكانية للاستفادة من الايجابيات الخاصة بنظام السنتين وتطبيقها في نظام السنة الواحدة, فعلى سبيل المثال هناك إمكانية لتخفيف المباحث الدراسية وتعديل وتطوير المنهاج إضافة إلى إلغاء مادة الإدارة والاقتصاد, وإلغاء المادة الاختيارية, وإعطاء فرصتين للطلبة خلال العام الواحد من أجل اجتياز الثانوية العامة وغير ذلك من الأمور .

وبين د. المزيني أن توقيت عرض المقترح خاطئ لأن الطلبة الذين على مقاعد الثانوية العامة في السنة الحالية والسنة القادمة هم أولئك الطلبة الذين درسوا المنهاج الفلسطيني من الصف الأول وحتى الثاني عشر, ونريد من امتحان الثانوية العامة أن يعطي نتيجة هذا العمر من الدراسة بواسطة المنهاج الفلسطيني ,والحصول على معلومات دقيقة حول هذا المنهاج وأثره في الطلبة والمجتمع.

وأكد الوزير على أن الوزارة تتواصل مع الإخوة في رام الله, وتجري مشاورات مع المختصين, ورؤساء الجامعات ورجالات الفكر وقادة الرأي وأولياء الأمور والمجتمع والمجلس التشريعي للخروج بصيغة توافقية ونظام جديد يتم فيه القضاء على السلبيات الموجودة في النظام الحالي ويستفيد من الايجابيات ويحقق جودة عالية في القياس.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى نقاش مطول من الحضور , تم فيه التطرق للمقترح من جميع جوانبه وأبدي الحضور آرائهم المختلفة, مع التوصية لعقد لقاءات مماثلة خلال الفترة القريبة القادمة.