خبر بنود الصيغة النهائية لـ« وثيقة العهد » بين القوى والأحزاب المصرية

وكالات

أعلنت القوى والأحزاب المدنية، عن الصيغة النهائية، لوثيقة "العهد" التى تتضمن عددا من المبادئ والأهداف، الأساسية لقيام الدولة المصرية المدنية الديموقراطية.

وأكدت هذه القوى على أن هذه الوثيقة ليست للمقايضة السياسية مع المرشحين لجولة الإعادة السياسية الدكتور محمد مرسى، والفريق أحمد شفيق، مشيرة إلى أن قبول كلا المرشحين أو أحدهما، لهذه المبادئ والأهداف، لا يترتب عليه بالضرورة التزام القوى والأحزاب السياسية الموقعة عليها، بتأييد أو عدم تأييد أحد المرشحين.

وتهدف الوثيقة – التى تلاها الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر نقابة المحامين - إلى أمرين، الأول، تحديد المبادئ المجمع عليها من القوى السياسية والتى تفرضها تحديات المرحلة الراهنة، والثانى، توفير إطار مرجعى سياسى يساعد على تقييم مدى استجابة المرشحين لهذه المبادئ.

وأعلن الدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى "حزب التحالف الشعبى"، عن خطة للتحرك الشعبى تبدأ اليوم، لتحويل الوثيقة إلى وثيقة شعبية، وتكوين رأى عام ضاغط لإلزام الرئيس المقبل بالمبادئ الواردة فيها.

وتتضمن خطة التحرك 6 خطوات، هى: إنشاء غرفة مركزية من القوى السياسية والهيئات الشعبية المشاركة فى الجبهة الوطنية، وإنشاء موقع إليكترونى لنشر الوثيقة وتوقيع المواطنين عليها، وتنظيم حملة طرق أبواب للوصول إلى المواطنين فى بيوتهم، وتوجيه النداء لكل القوى السياسية والشخصيات العامة بالتوقيع على الوثيقة، وتنظيم حملة شعبية واسعة لشرح الوثيقة وما يترتب عليها لمستقبل المصريين، والتوجه لوسائل الإعلام لوضع الوثيقة على على جداول أعمالها وطرحها للنقاش المجتمعى.

وتتضمن الوثيقة 22 بندا، منها:
1 – مصر دولة مدنية ديموقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون ومرجعيتها السياسية من الدستور والقانون.

2- التمسك بالمادة الثانية من دستور 1971 والإعلان الدستور والتى تقرر أن الإسلام، هو دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والتمسك فى ذات الوقت بتفسيرات المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المتعاقبة.

3 – التمسك بمبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون وتجريم التمييز والتكفير والحض على الكراهية بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو المركز الاجتماعى، وتأكيد المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق والواجبات.

4 – احترام الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلال القضاء، من خلال قانون جديد يضمن ذلك، ولكل مواطن الحق فى المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى وحظر كافة صور القضاء الاستثنائى.
وسنواليكم بنشر باقى بنود الوثيقة.