خبر مصلحة السجون للأسرى: لا اتفاق بخصوص المعتقلين إداريًا

غزة

أبلغت مصلحة السجون الإسرائيلية وفدًا قياديًا من أسرى حركة حماس المعتقلين إداريًا بسجن النقب الصحراوي بعدم وجود اتفاق حول الاعتقال الإداري.

وقال بيان صادر عن أسرى "حماس" الإداريين إنه خلال الأسبوعين الماضيين تم تمديد الاعتقال الإداري لنحو 20 أسيرًا دون التفات لأي اتفاق أو التزام.

وأشاروا إلى أنهم أرسلوا عدة رسائل لكل الجهات المعنية تطالبها بإلزام (إسرائيل) باتفاقها، وهددوا بالبدء فورًا بإضراب مفتوح عن الطعام ردًا على هذه الخروقات، وطلبوا اجتماعًا فوريًا مع مصلحة السجون لاستيضاح موقفهم.

وأوضحوا أنه بعد تهديدهم بساعات استجابت قيادة مصلحة السجون، وحضر وفد رفيع المستوى للحوار والتفاوض معهم، واستمر الحوار قرابة الأربع ساعات.

وأبلغ المفاوض من قيادة مصلحة السجون الأسرى أنه لا يوجد أي اتفاق في موضوع الاعتقال الإداري، وأنا كل ما نشرته وسائل الإعلام وصرح به المسئولون المصريون والفلسطينيون لا أساس له.

وذكروا أن سلطات الاحتلال مدَدت الاعتقال الإداري لعضو المجلس التشريعي سمير صالح القاضي لمدة أربعة أشهر للمرة الثالثة على التوالي.

وكان القاضي قد اعتقل بتاريخ 16/6/2011، وقد أمضى في سجون الاحتلال أكثر من خمس سنوات قبل هذا الاعتقال.

كما مددت الاعتقال للأسير أمين شفيق القواسمي لمدة أربعة أشهر، وكان قد اعتقل بتاريخ 21/8/2011، كما أن والده وشقيقيه إيهاب وأديب معتقلون كذلك لدى سلطات الاحتلال، كما أنهما شقيقا شهيدين وهما باسل وحاتم القواسمي.

كذلك فقد تم تمديد اعتقال حسين أبو كويك وهو أحد الشخصيات الإسلامية المعروفة في رام الله، وكان قد اعتقل في 1/6/2011، وسبق له أن أمضى في سجون الاحتلال مدة 12 عامًا، وقد استشهدت زوجته وعدد من أبنائه أثناء محاولة اغتياله سنة 2002.

كما مددت سلطات الاحتلال للأسير خليل أبو مطر لمدة ستة أشهر، وهو يقبع في الاعتقال الإداري منذ 21 شهرًا.