خبر الحية: الحكومة الجديدة ستعرض على التشريعي ولا خلافات تعيق المصالحة

رام الله

نفى عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور خليل الحية، أن يكون تأجيل موعد إعلان تشكيل حكومة التوافق الوطني مع حركة "فتح" نتيجة لوجود خلافات بين الحركتين.

وقال الحية في تصريح لصحيفة فلسطين المحلية:" إن إرجاء موعد الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق الوطني لإعطاء وفدي حركتي "حماس" و"فتح" فرصة أكبر للتوافق على أسماء وزراء الحكومة الجديدة"، منوهاً إلى أن جميع اللقاءات التي جرت في القاهرة بين وفدي الحركتين كانت إيجابية.

وأوضح أنه في حال تشكيل حكومة الوفاق الوطني، فإن لقاء سيجمع رئيس السلطة محمود عباس، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، في العاصمة المصرية القاهرة، للإعلان عن ولادة الحكومة التي ستنهي قطيعة سياسية بين الضفة والقطاع بدأت منذ أحداث حزيران صيف 2007.

وبين الحية، أن "جميع الملفات المتعلقة بالمصالحة وجدت حراكاً ملموساً، موضحاً أن الأيام القليلة القادمة ستؤكد صدق إرادة حركتي "حماس" و"فتح" بطي صفحة الانقسام الفلسطيني.

وأضاف أن الحركتين اتفقتا على أن يقوم رئيس السلطة محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد لمنح الثقة لحكومة التوافق في حال تشكيلها، لافتاً إلى أن المجلس التشريعي سيراقب أداء الحكومة وسيمارس سلطته الرقابية على وزرائها بشكل طبيعي.

واعتبر الحية، ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن اشتراط رئيس السلطة محمود عباس بتسمية وزيري المالية والداخلية في الحكومة الجديدة بالإضافة إلى رفض حركة فتح بعرض حكومة التوافق على المجلس التشريعي "أنباءً عاريةً عن الصحة تهدف إلى إشاعة الإحباط بين الفلسطينيين".

ونوه إلى أن الحركتين تفاهمتا على جميع القضايا المتعلقة بالمصالحة وخاصة ملفي الأمن والانتخابات، مبيناً أن كلا الحركتين أظهرتا استعدادهما لتقديم جميع التسهيلات للوصول إلى مصالحة حقيقية.

وأكد الحية أن جميع ملفات المصالحة الأربعة بدأت تتحرك بشكل متزامن ومتوازٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة، معبراً عن أمله أن تتحول الاتفاقات إلى واقع عملي يلمسه المواطن الفلسطيني على الأرض.

وشدد على أن الحكومة المنتظر ولادتها حكومة مؤقتة يحكمها إطار زمني مدته 6 أشهر، موضحاً أنه في حال انتهاء مدة الحكومة ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية حسب ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

وذكر القيادي في حماس أن حكومة الوفاق الوطني تقتصر مهامها على التحضير لإجراء انتخابات فلسطينية عامة: تشريعية، ورئاسية، ومجلس وطني فلسطيني، وإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفاً أنها ستتولى متابعة لجنة المصالحة المُجتمعية، واللجان المنبثقة عن حوارات الفصائل في القاهرة، والإشراف عليها.

وعن إذا ما فشلت السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات نتيجة لرفض الجانب الإسرائيلي إجرائها في مدينة القدس، أوضح الحية، أنه سيطلب من حكومة التوافق المشكلة برئاسة عباس تقديم استقالتها ليتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس وزراء من المستقلين تتفق عليه حركتي فتح وحماس.