شريط الأخبار

رئيس نادي القضاة الأسبق: لابد من إلغاء الانتخابات.. وما بني على باطل فهو باطل

10:35 - 30 حزيران / مايو 2012

وكالات - فلسطين اليوم

قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، ورئيس حركة قضاة من أجل مصر، إن الانتخابات الرئاسية يجب أن تلغي، وتعاد من جديد، لأن ما بُني على باطل فهو باطل.

وأكد خلال الندوة، التي عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، لتقييم الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ارتكب عدة أخطاء مهنية وقانونية جسيمة، على رأسها نظر تظلم الفريق أحمد شفيق، من قرار رفض قبول ترشيحه، استنادا لقانون العزل السياسي، وقبولها أوراقها بعد التظلم، واغتصابها سلطة المحكمة الدستورية والفصل في الطعن والقول بأن القانون غير دستوري.

وأضاف أن نزاهة الانتخابات لا تعني وحدها عملية الاقتراع أو الإدلاء بالأصوات داخل الصناديق لأن الصندوق وحده لا ينصع الديمقراطية والنزاهة للانتخابات.

وأوضح أن اللجنة مشكلة تشكيلا غريبا، من أقدم رجال القضاء في مصر، وأكبرهم سنا، وكلهم سيخرجون على المعاش، خلال أسابيع قليلة، ويجب أن نقف عند كل حرف أو هسمة يكتبونها أو يقولونها، مضيفا أن الإعلان الدستوري، أعطي اللجنة اختصاصات إلهية، لا يمكن مراجعتها، وكان يجب أن تكون على هذا المستوي والحدث.

وقال: "لابد من العودة إلي المربع رقم واحد، وإلغاء كل ما تم، لأن الباطل الذي أقامته اللجنة العليا بني عليه باطل، ولابد من إعادة فتح الباب من جديد على إجراءات صحيحية، لأننا لا نقبل بأن يكون رئيس مصر القادم عالقا به عدم دستورية قانون يطبق عليه أم لا يطبق.

وقال عبد العزيز إن هناك خطأ كبيرا أيضا في الأرقام، حيث بلغ عدد المدعوين في استفتاء مارس 2011 طبقا لما قاله المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وزير التنمية المحلية حاليا، والمشرف على الاستفتاء، 45 مليونا و 122 ألفا و221 مواطنا، بينما بلغ عدد المدعوين في انتخابات مجلس الشعب طبقا لما قاله المستشار عبدالمعز إبراهيم 46 مليونا و484 ألفا و954 ناخبا، مشيرا إلي أن الفارق بينهما بلغ مليونا و362 ألفا و733 مواطنا.

وأضاف أن عدد المدعوين في انتخابات مجلس الشوري التي تمت بعدها بـ15 يوما كان 50 مليونا و193 ألفا و239 ناخبا حيث وصل الفارق إلي 3 ملايين و 708 آلاف و285 مواطنا، بينما بلغ عدد المدعوين في الرئاسة 50 مليونا و996 ألفا و746 ناخبا، مما يعنى أن الفارق عن عدد المدعوين في مجلس الشورى وصل إلي 803 آلاف و507 مواطنين، موضحا أن الفرق في عدد الناخبين بين الاستفتاء والانتخابات 4 ملايين و800 ألف في 14 شهرا ولا يمكن أن يزيد هذا الرقم في تلك الفترة.

وقال المستشار وليد شرابي رئيس محكمة، بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، والمتحدث الرسمي باسم قضاة من أجل مصر: "إننا في ريبة ولا نعرف مصير البلد إيه؟.. هذه الزيادة في أعداد الناخبين لا تحدث في الصين أكبر دول العالم سكانا".

 

 

انشر عبر