خبر بولص: نيابة الاحتلال توعز للمحكمة بعدم قبول استئناف القيادي بسام السعدي

رام الله

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس بأن النيابة العسكرية أوعزت  محكمة الاستئناف العسكرية بإبقاء أمر الاعتقال الإداري على ما هو عليه بحق الشيخ بسام السعدي القيادي بحركة الجهاد الاسلامي.

ووصف بولس هذا القرار بالوقح و الغير قانوني، معتبرا أن هذه القضية تعتبر مفصلية ونتائجها ستنعكس حتما على العديد من القضايا الإدارية التي ما زالت تنتظر قرار محاكم الاحتلال.

و أبدى بولس تخوفه و خاصة أن سلطات الاحتلال كما قال بدأت تتنصل من التزاماتها أمام الجهات المصرية خصوصا في قضية الاعتقال الإداري ولذا ستكون قضية الشيخ بسام السعدي  واحده من القضايا التي من شأنها أن تلقي الضوء على موقف إسرائيل الرسمي بما في ذلك موقف القضاء العسكري.

و من المقرر أن يصدر قاضي محكمة الاستئناف العسكرية قراره بشأن الاستئناف الذي قدم باسم الشيخ بسام السعدي ضد قرار اعتقاله إداريا  للمرة الثانية و لفترة 6 شهور.

وبين بولس بأن المحكمة استمعت في هذه الجلسة إلى موقف النائب العسكري الذي دعا فيه المحكمة إلى رفض الاستئناف وإبقاء أمر الاعتقال الإداري على ما هو عليه وذلك بحجة أن الشيخ  السعدي يهدد أمن وسلامة الجمهور لكونه قائدا في الجهاد الإسلامي.

ولفت بولس أن الشيخ  السعدي الذي يواجه أمرا إداريا ثانيا كان من بين قادة الأسرى المضربين الذين اجتمعوا يوم 15من آيار في سجن "عسقلان" مع الجهات الإسرائيلية حيث توصل الاسرى في حينه إلى الاتفاق الذي أعلن عنه وكان كذلك عضوا في اللجنة النضالية التي وصلت إلى "مستشفى سجن الرملة" يوم  15 من آيار ونقل مع رفاقه تفاصيل الاتفاق للأسرى الإداريين المضربين نزلاء "مستشفى سجن الرملة".