خبر نقابة الموظفين برام الله ترفض تقريرا رئاسيا يرفع لها البطاقة الحمراء

رام الله

رفضت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية برام الله تقريرا للجنة رئاسية كلفت بدراسة الوضع القانوني والعملي للنقابة وسبل معالجة ما وصفته اللجنة بـ"التسيب بالوظيفة العمومية الناجمة عن القرارت الانفرادية التي يتخذها ما يسمى بمجلس نقابة الموظفين العموميين"

 

و قال نائب رئيس النقابة معين عنساوي: إن النقابة ليست جمعية أو رابطة لكي يتم تسجيلها في وزارة الداخلية، كما أن المجلس التشريعي في عام 2006، أقر حق الموظفين في الإضراب، ونحن في النهاية نستمد شرعيتنا من قاعدة الموظفين في السلطة".

 

وأضاف: أن توصيات اللجنة التي شارك فيها وزير العمل أحمد المجدلاني باعتبار النقابة غير قانونية، كونها غير مسجلة في وزارتي الداخلية والعمل، تتناقض مع دعوة الحكومة التي سلمنا إياها مجدلاني نفسه، والتي تنص على دعوة النقابة للحوار حول مطالب الموظفين، وبالتالي هذا الأمر يعكر الأجواء بين الحكومة والنقابة.

 

وردا على وصف التقرير للنقابة بغير القانونية، قال عنساوي" النقابة قانونية، فحسب القانون الأساسي الفلسطيني يحق للموظفين الحكوميين تشكيل نقابات خاصة بهم، ثم أن وزير العمل أشرف على المؤتمر الثاني لنقابة الموظفين العمومية قبل عام، إضافة إلى الإشراف على انتخابات 52 نقابة فرعية، كما أنه( وزير العمل) خاطب البنوك لفتح أرصدة لصالح النقابة، فكيف يقول أن النقابة غير قانونية، وينكر إشرافه على مؤتمرها؟".

 

واعرب عنساوي عن اعتقاده أن هذه التوصيات تعكس صورة سلبية لواقع العمل الديمقراطي والنقابي في فلسطين.

 

وأوضح أن النقابة" تسعى للحوار مع الحكومة لتحقيق مطالب الموظفين، بديلا عن التصادم معها، "لكن في حال شعرنا بتهديد لمصالح الموظفين فكافة الخيارات موجودة"، مشيرا إلى أن النقابة" بعثت بكتاب رسمي إلى الوزارة ترحب فيه بدعوة الحكومة للحوار حول مطالب الموظفين".

 

عباس يصادق على التقرير

وكان رئيس السلطة محمود عباس صادق، اليوم الاثنين، على توصيات لجنة مكلفة من قبله لبحث الوضع القانوني للنقابة العاملين في الوظفية العمومية، حيث أوصت بعدم قانونية النقابة، "لأنه لا يوجد تسجيل باسمها في وزارتي الداخلية والعمل"، وفقا لرئيس اللجنة محمود إسماعيل.

 

النص الكامل لتقرير اللجنة:

 

وفيما يلي النص الكامل لتقرير اللجنة

 

اجتمعت اللجنة المكلفة من قبل فخامة الرئيس لرئيس محمود عباس " أبو مازن " لدراسة الوضع القانوني والعملي لما يسمى (نقابة العاملين في الوظيفة العمومية) وطرق معالجة التسيب بالوظيفة العمومية الناجمة عن القرارت الانفرادية التي يتخذها ما يسمى بمجلس نقابة الموظفين العموميين، وبعد الاطلاع على القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل والقرار بقانون رقم (5) لسنة 2008 وكافة القوانين ذات الصلة بالموضوع وفحص المركز القانوني لما يسمى ب (نقابة العاملين بالوظيفة العمومية) وعليه تبين للجنة ما يلي:

 

1. ان هذه النقابة وان صحت تسميتها بذلك هي نقابة مهنية ينبغي أن تشكل بالاستناد الى قانون خاص بها حالها حال باقي النقابات المهنية الأخرى، الأمر الغير موجود.

 

2. أن قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2005 قد خلا من أي نص يسمح بتشكيل نقابة للموظفين في الوظيفة العمومية، وهذا يعني أن المشرع قد قصد ذلك، لان موظفي السلطة اذا سمح لهم بتشكيل نقابة سيكون ولاؤهم لها ليس للخدمة العامة وسيخلق تنافر بين جسم النقابة من جهة ونظام العمل في الوظيفة العمومية، وهذا سيؤدي الى شلل تام في كافة المرافق العامة في الدولة، ونحن نعتقد ان المشروع لو كان في نيته السماح بتشكيل مثل هذه النقابة لنص على ذلك بكل صراحة في قانون الخدمة المدنية.

 

3. لدى البحث والتحري تبين لنا أن نفس أعضاء مجلس ما يسمى بالنقابة كانوا قد سجلوا جمعية خيرية أجنبية لدى وزارة الداخلية تحت اسم (رابطة الموظفين الحكوميين)، ولدى دراسة قانون الجمعيات تبين ان هذا التسجيل كان مخالفا للقانون ابتداءً لان اهداف وغايات الجمعيات الخيرية تختلف تماماً عن غايات ونشاطات هذه الرابطة، حيث كان من المفترض ان لا تسجل هذه الرابطة ابتداءً.

 

4. وعلى العموم تبين لنا أن وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإلغاء تسجيل هذه الرابطة بتاريخ (29/3/2011) وأمر بتصفيتها وفقا للاصول ولم يتابع أمر تصفيتها، وبالتالي فهي لم تعد مسجلة لدى وزارة الداخلية اطلاقاً.

 

5. لدى البحث في وزارة العمل تبين أن هذا الجسم غير مسجل لدى وزارة العمل ولم يحصل على أي ترخيص سواء بإسم الرابطة أو بإسم النقابة، ولكن تبين أن هذه المجموعة قامت بإبداع نظام داخلي يسمى (النظام الاساسي لنقابة العاملين بالوظيفة العمومية المدنية) لدى وزارة العمل، وبحسب ما أفاد معالي وزير العمل (عضو اللجنة) أن دور الوزارة كان مقتصرا فقط على حضور المؤتمر من الناحية الاجرائية فقط دون اضفاء صفة الشرعية على النقابة.

 

النتيجة القانونية:

 

لا يوجد جسم قانوني أو أي اطار قانوني منشئ ومنظم لما يسمى بنقابة العاملين بالوظيفة العمومية وبالتالي لا وجود من الناحية القانونية لهكذا نقابة.

 

ثانياً: المقترحات والتوصيات:

 

على الرغم من الرأي القانوني سالف الذكر الا انه من الناحية العملية والواقعية فإن هذا الجسم قد اكتسب صفته بالممارسة بالأمر الواقع.

 

وعليه فإن اللجنة تقترح :

 

1. أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتطبيق نصوص القرار بقانون رقم (5) لعام 2008 بشأن تنظيم ممارسة حق الاضراب في الخدمة المدنية.

 

2. أن يصدر اعلان عن ديوان الموظفين العام بأن لا صفة قانونية للمتحدث بإسم نقابة العاملين بالوظيفة العمومية.

 

3. صدور اعلان عن معالي وزير الداخلية يبين أن ما يسمى بنقابة الموظفين العموميين غير مسجلة لدى وزارة الداخلية أو أي جهة أخرى.

 

4. يقوم معالي وزير العمل بعد ان تبين له المخالفات الادارية والمالية ومخالفة قرار الجمعية العمومية بصفته مراقباً للاجراءات، يقوم بإحالتها الى الجهات المختصة للتحقيق في مآل الأموال التي تم الحصول عليها لحساب النقابة.

 

5. يرجو أعضاء اللجنة من سيادة الرئيس معالجة الأمر في اطار حركة فتح بإعتبار أن رئيس وأعضاء مجلس ما يسمى بنقابة الموظفين ينتمون الى حركة فتح، من حيث الاساءة لقيادة حركة فتح عبر التصريحات الاعلامية ومعارضة السياسة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وخلق حالة من البلبلة والتشويش لدى الرأي العام الفلسطيني وتعطيل عمل المرافق العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتأثير ذلك على الرأي العام العالمي الأمر الذي يشكك أمام الرأي العام العالمي في قدرة القيادة الفلسطينية التحول بمؤسسات السلطة الفلسطينية الى الدولة الفلسطينية.

 

6. تأمل اللجنة من السيد الرئيس بعد موافقته على هذه الاقتراحات احالتها الى الجهات ذات الاختصاص لتنفيذها.