خبر تقرير: الاحتلال يضيّق الخناق على التجارة والصناعة في القدس

فلسطين اليوم

ذكر تقرير لجمعية حقوقية صهيونية ان مدينة القدس المحتلة تتصدر اليوم البلدات والمدن الفلسطينية الخاضعة لدولة الاحتلال والتي تعاني الفقر، إذ يصل عدد الفقراء فيها إلى نحو 78 في المائة من سكانها ويعيش 84 في المائة من أطفالها تحت خط الفقر.

وحذّرت "جمعية حقوق المواطن" من خطورة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وتأثير سياسة إفقار المقدسيين التي تمارسها (إسرائيل) على اقتصاد المدينة.

وأظهر بحث أعدته الجمعية حول تأثير سياسة الإحتلال على الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين، ان (إسرائيل) حققت تقدماً كبيراً في سياستها تجاه المقدسيين لجهة عزل سوق العمل في القدس وإضعاف الجمهور الفلسطيني وانتهاك حقوقه في شكل مستمر.

ودعا معدو البحث إلى سياسة مغايرة تجاه القدس والبحث الفوري في تحسين الوضع الاقتصاديّ والتشغيلي من خلال تأمين حلول للوضع الخاص الذي وصل إليه سكان القدس الشرقيّة.

وتحت عنوان "سوق عمل معزول وهزيل" حذّر البحث من خطورة عزل سوق العمل في القدس بسبب السياسة الاحتلالية في المدينة، التي قضت على فرص تطويره. وتأثر المقدسيون الذين يعملون في الزراعة والتجارة من مشاريع الاحتلال، خصوصاً من إقامة جدار الفصل، وباتوا يواجهون صعوبة كبيرة في المتاجرة مع الضفة الغربية إذ وضعت نظم جديدة لنقل المنتجات الزراعية بكميات تجارية من الضفة الغربية إلى داخل (إسرائيل) من خلال طريقة “ظهر إلى ظهر” فقط في المعابر المخصصة لهذا الجانب.

وهذه النظم تعقّد المتاجرة وتجعلها باهظة الثمن، إذ يطلب ممن ينقل مواد غذائية بكميات تجارية من الضفة الغربية إلى منطقة القدس ان يصل إلى معبر عوفير في ساعات وأيام محددة يُفتح فيها المعبر، ودون ذلك فلا مجال أمامه للمتاجرة.

وانعكست سياسة الاحتلال أيضاً على أصحاب المصالح في مجالات الفنادق والمطاعم والمجالات المتفرعة عنها، إذ ألحقت بهم ضرراً كبيراً، فالتدهور الأمني والعزل الذي خلقه جدار الفصل من جهة، والأزمة الاقتصادية العالمية من جهة أخرى، أدت إلى تراجع كبير في السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء. وتبيّن انه خلال السنوات العشر الأخيرة أغلقت أكثر من خمسة آلاف مصلحة تجارية فلسطينية في القدس. وتنعكس خطورة سياسة الإحتلال على اقتصاد المقدسيين عند الحديث عن احتمال إغلاق المنطقة الصناعية الوحيدة في المدينة، والقائمة في وادي الجوز المجاور للبلدة القديمة وفيها عدد محدود من الصناعات، معظمها ورش تصليح سيارات يقدر عددها بنحو 162 ورشة. ووزعت بلدية الاحتلالب في القدس أوامر إخلاء لأصحاب المصالح بذريعة الحاجة إلى توسيع الشوارع، ولأن هذه الورش تقع في قلب حي سكني، على حد ادعاء الاحتلال.

وتعتبر المرأة المقدسية أكثر المتضررين من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المتدنية ومن النقص في أُطُر التعليم لها ولأبنائها، ومن النقص في أماكن عمل ملائمة. وتشير الإحصاءات إلى ان نسبة النساء الفلسطينيات من القدس اللواتي ينخرطن في سوق العمل لا تتعدى 15 في المائة، وأن اكثر من 70 في المائة لا يخرجن إلى العمل. وتقتصر وظائف السيدات اللواتي يعملن على دوامات جزئية وتكون بمعظمها في مجال التربية والتعليم ووظائف مكتبية في القطاع الخاص كما تضطر النساء إلى العمل في تنظيف المكاتب والبيوت وصيانتها في القدس والغربية التي يسكنها يهود.

والمشكلة الأكبر لدى النساء أنهن يعملن عن طريق شركات لمقاولين ينتهكون حقوقهن الأساسية. فجميعهن يعملن بأجور زهيدة للغاية ما يضطر المرأة أحياناً إلى تفضيل البقاء في البيت وعدم الخروج إلى العمل.

وفي شكل عام يواجه فلسطينيو القدس عوائق أخرى تنبع من الوضع السياسي والظروف الخاصة للقدس الشرقية. فالتوترات الاجتماعية والسياسية بين اليهود والعرب في المدينة تؤثّر في الحياة اليومية، ومن ضمن ذلك في الذين يعملون جنباً إلى جنب أو يقدمون الخدمات لعموم السكان. ويتفاقم هذا التوتر عند نشوب أزمات، وفي بعض الحالات المتطرفة تنشأ بين الطرفين مضايقات جسدية تنتهي بطرد العمال العرب من أماكن عملهم.