خبر اتهام ضباط باستخراج 900 ألف بطاقة لأفراد شرطة للتصويت لشفيق

تقدم النقيب عبد الرحمن منصور النشار من قوات الأمن المركزى، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مجموعة من ضباط الشرطة لقيامهم بإصدار بطاقات رقم قومى لأمناء شرطة وعساكر أمن مركزى للسماح لهم بالتصويت فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وذكر الضابط فى البلاغ أن البطاقات الجديدة تستبدل فيها مهنة العساكر والضباط وذلك لزجهم فى صفوف الناخبين للتصويت لصالح مرشح الرئاسة الفريق أحمد شفيق والمحسوب على النظام السابق.
وأُرفق مع البلاغ صور من البطاقات القديمة للعساكر والضباط وصور للبطاقات الحديثة، بالإضافة إلى صور لكشوف من دفاتر السجل المدنى تثبت استخراج تسعمائة ألف بطاقة من محافظة الجيزة.

كما أكد المحامى والناشط الحقوقى محمد زارع عضو البعثة المصرية لمراقبة انتخابات الرئاسة أنه كمراقب وشاهد عيان قد رصد عودة الحزب الوطنى المنحل، بكافة تشكيلاته وقواعده التنظيمية خلال قيامه بأعمال المراقبة ومروره على العديد من اللجان بمحافظات الدقهلية والغربية والشرقية.
وأكد زارع  أن وجود الحزب الوطنى بهذا الشكل يعد انتهاكا لأحكام القضاء المصرى بحل الحزب، لافتا إلى أن ما حدث يتضمن انتهاكا واضحا لأحكام القضاء المصرى مضيفا لقد شاهدت قواعد تنظيمية كاملة وكلهم حضروا لدعم أحمد شفيق.
وأضاف المشهد ذكرنى بانتخابات عام 2010، والتى تم تزويرها بالكامل لصالح الحزب الوطنى، وقال زارع إن العديد من الأشخاص والمراقبين قد كشفوا له أن الخطة الخاصة بالعمل والتحركات جرى إعدادها قبل 5 أشهر كاملة، وتم فيها الاستعانة بضباط مباحث أمن الدولة وبعض قيادات وزارة الداخلية السابقين خصوصا المقربين من وزير الداخلية السابق "محمود وجدى".
وأكد زارع أن التعليمات التى جرى تلقينها لكافة القواعد والخلايا التنظيمية للحزب المنحل وأعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين وعائلاتهم بالإضافة إلى أعضاء المجالس المحلية السابقة تضمنت التحرك القوى والفعال مع عدم استخدام العنف.
وأشار زارع إلى أن عدة اتصالات جرت بالعمد والمشايخ فى القرى وطالبتهم بدعم الفريق أحمد شفيق على أساس أنه مرشح الدولة، أما الشق الآخر من الخطة التى جرى الاعتماد عليها فهو توجيه الكتل القبطية للتصويت لصالح الفريق اعتمادا على الأحداث الطائفية التى وقعت مؤخرا مثل أحداث كنيسة صول والمريناب وفتنة إمبابة.
وأكد زارع أن العديد من الأقباط أكدوا تلقيهم تعليمات من الكنيسة بالتصويت لصالح أحمد شفيق مستندين إلى خطاب تحذيرى من تطبيق الشريعة ووصول الإسلاميين للحكم.
وأوضح أن الطرف الآخر فقد اعتمد على العاملين بالقطاع السياحى، والذين تم تخويفهم من المخاطر الكبيرة التى سيتعرضون لها إذا تم إلغاء الخمور والعرى، وتم عبر العديد من الوسائل إقناعهم بأن التصويت لصالح شفيق هو الضمانة الوحيدة لعودة الازدهار للقطاع السياحى.
وقال زارع إنه فى تقديرى أن ما حدث يعد من أكبر المكاسب للثورة، حيث إنها ستعود إلى مسارها الصحيح لافتا إلى أن الكثير مما حدث قد كشف عن أطراف الثورة المضادة ولأول مرة يعلنون عن شخصياتهم بعلانية كبيرة ويظهر مدى التصاقهم والتحاقهم ببعض جماعات المصالح من أصحاب رؤوس المال والمستفيدين من مبارك ونظامه القديم.
وحذر زارع من أن مرحلة الإعادة ستشهد حالة كبيرة من العنف بحرفية، مؤكدا أن الخطة التى وضعها الحزب الوطنى، لإدارة الإعادة تعتمد على اختلاق عدد كبير من المشاكل فى بعض المحافظات التى تعد كتلا تصويتية كبيرة لمحمد مرسى، وبالتالى لا تجد القوات التى تؤمن اللجنة سواء من الجيش أو الشرطة سوى إغلاق هذه اللجان خوفا على حياة المواطنين فى الوقت، الذى يتم فيه السماح بالتصويت فى اللجان التى يتمتع فيها شفيق بكثافة تصويتية.