شريط الأخبار

322 التماسا على الاحكام الادارية لم تقبل العليا الاسرائيلية اي منها

08:18 - 25 حزيران / مايو 2012

فلسطين اليوم - وكالات

كشف بحث اجرته شيري كاربس، التي عملت مساعدة قانونية لدى الرئيسة السابقة للمحكمة الاسرائيلية العليا دوريت بينيش، وهي طالبة دكتوراة في جامعة ستانفورد، ان العليا لم تقبل أي التماس من بين 322 التماسا على الاحكام الادارية خلال السنوات العشر الاخيرة.


كاربس قالت لصحيفة "هارتس"،اليوم الجمعة انها شاهدت خلال فترة عملها كيف يتم شطب الالتماسات بعد تقديمها بفترة قصيرة، فيما انتهت الملفات التي تم البحث فيها في العليا بالرفض، بقرارارت مقتضبة لم تتعدى يضعة اسطر في الكثير من الاحيان.


وهي تستدرك وتصحح نفسها بالقول، ان العليا قبلت خلال السنوات العشر الماضية التماسين فقط، الاول عندما استانفت الدولة على قرار اطلاق سراح اسير اداري والثاني عندما تم اطلاق الاسير قبل ان يحين موعد الالتماس.


الاحساس هو ان قسما كبيرا من الملفات تم شطبها بعد التوصل الى تفاهم بين ممثلي الادعاء وبين المتهمين، حيث جرى شطب 36% من الملفات بعد التوصل الى تفاهمات مع "الشاباك" قبل موعد الجلسة و19% تم شطبها بعد التوصل الى هذه التفاهمات بعد الجلسة، بينما تم رفقض 44% من الملفات.


وتشير كاربس الى ان معدل مدة البحث في الملف الاداري هو 20 دقيقة فقط، بغض النظر فيما اذا كان المعتقل الاداري يبمكث في السجن منذ اشهر او منذ سنين، فيما تبدأ جلسة المحكمة في كثير من الاحيان دون وجود المعتقل، الذي لا يكون معنيا في التواجد وعادة يقدم ممثل قسم الالتماسات في الادعاء العام مواد سرية الى المحكمة لايسمح للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها واعطائه فرصة لتفنيدها وتجري الجلسة خلف ابواب مغلقة. .


الباحثة تحدثت، لغرض البحث، مع بعض القضاة الذين اشتكوا من الضائقة التي تضعهم فيها هذه الملفات، خاصة في ضوء غياب المعتقل وعدم تمكنه من الاطلاع على المواد السرية، او تمكن وكيله من القفز وتكذيب المعلومات المعروضة امام القاضي، والتي قد يكون مصدرها جاره المتنازع معه، على سبيل المثا،ل كما يقول احد القضاة، بينما اجاب اخر ردا على سؤال فيما اذا كان تيتوفر للقاضي أية امكانية للاختلاف مع ما هو وارد في المواد السرية، اجاب ب "لا" واضحة.


الضائقة تمتد من القضاة الى افراد النيابة العامة وحتى لرجال "الشاباك" كما تقول كرباس، لا يمكن النوم بضمير مرتاح والاطمئنان الى ان ما يجري هي عملية سليمة قانونيا، كما تقول احدى العاملات في النيابة العامة

انشر عبر