خبر التسويف: استراتيجية نتنياهو -هآرتس

التسويف: استراتيجية نتنياهو -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

قدرة الشقلبة السياسية التي يبديها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية البؤر الاستيطانية تعرضه كبكاء لا يكل ولا يمل. نتنياهو يسعى الى عمل المستحيل: أن يظهر في صورة الزعيم محب السلام والمحافظ على القانون ، المخلص لقواعد الديمقراطية، وفي نفس الوقت للبحث عن كل سبيل ممكن لتسويغ البؤر الاستيطانية في المناطق في ظل الالتفاف على محكمة العدل العليا وسلب الاراضي الخاصة. وبدلا من أن يضع حدا لرقصة الشياطين حول ميغرون وتل الاولبانه، فان رئيس الوزراء يعطي شرعية للمساومة بالنسبة لاحترام قرارات قاطعة للجهاز القضائي الاعلى في اسرائيل.

        أمس فرض نتنياهو على أعضاء الائتلاف التصويت ضد مشروع القانون الخاص للنائب يعقوب كاتس من الاتحاد الوطني. ويسعى المشروع الى تبييض مبان في المستوطنات التي اقيمت باقرار من الحكومة او بمساعدتها على أرض خاصة للفلسطينيين والسماح لاصحابها بالمطالبة بالتعويض. ولكن الى جانب ذلك اتفق نتنياهو مع النائب زبولون اورليف من البيت اليهودي على التأجيل لاسبوعين التصويت في الكنيست على مشروع قانونه. ويرمي المشروع الى ابقاء منازل المستوطنين على حالها "فقط" في حالة ان يكون الالتماس رفع بعد أكثر من أربع سنوات منذ اقامتها، وتعويض اصحابها. وبالتوازي وجه رئيس الوزراء وزير الدفاع ايهود باراك لتجميد لاسبوعين الاستعدادات لهدم المنازل في تل الاولبانه.

        كل يوم تطرح فيه مشاريع قوانين من هذا القبيل على طاولة الكنيست ليس فقط يوما آخر من الاحتقار للمحكمة وللمجلس التشريعي بل ومس بالعلاقات الخارجية لاسرائيل. ليس للكنيست صلاحيات لتشريع قوانين تتعلق بالمناطق التي ليست تحت السيادة الاسرائيلية. الائتلاف الواسع الذي يوجد تحت تصرف نتنياهو ملزم باعطائه اسنادا برلمانيا لتطبيق قرار محكمة العدل العليا. كتلتا كديما والاستقلال لم ترفعا العتب بالتصويت ضد "قانون التسوية"؛ عليهما ان يطرحا شطبه عن جدول الاعمال دون ابطاء وكشرط لمواصلة شراكتهما في الحكومة. وعليه فان قول باراك أمس، وبموجبه "يجب دمج تنفيذ قرار محكمة العدل العليا مع تعزيز بيت ايل"، قلق. احترام قرار محكمة العدل العليا ليس مشروطا بشيء، وبالتأكيد ليس بتعزيز مستوطنة.