شريط الأخبار

كهرباء غزة تعتزم تركيب عدادات مسبقة الدفع

04:59 - 23 حزيران / مايو 2012

غزة - فلسطين اليوم

تعتزم شركة توزيع الكهرباء بغزة تطبيق نظام عدادات مسبقة الدفع في جميع محافظات القطاع بدلاً من العدادات التقليدية، حيث من المتوقع تركيبها نهاية عام 2012.

وأوضحت الشركة خلال ندوة بغزة مع المجتمع المحلي حول مشروع التركيب وآثاره الاجتماعية أنّها بصدد تركيب حوالي 10000 عداد مسبق الدفع بتمويل من الحكومة الفرنسية والسويدية والنرويجية وبإشراف من البنك الدولي.

وتهدف تلك العدادات إلى تقنين استهلاك الكهرباء والمساهمة في حل عجز الطاقة الموجود في قطاع غزة، بالإضافة إلى تحسين وتطوير نظم الجباية والحصول على سعر أفضل للكهرباء.

ويتيح هذا النظام الجديد للمشترك التحكم في المصروف والميزانية والابتعاد عن الديون، بالإضافة إلى مراقبة الاستهلاك.

ويتكون النظام من بطاقة الكترونية متوافقة مع العداد يتم شحنها من مراكز الشحن التي ستكون متوفرة في أنحاء القطاع عند تنفيذ المشروع، بحيث تُشحن الكمية المطلوبة من الكهرباء في البطاقة وتُفرّغ في العداد لتشغيل الكهرباء.

وقال مدير العلاقات في شركة توزيع الكهرباء جمال الدردساوي إنّ شركته طلبت من البنك الدولي تزويدها بـ500 عداد كدفعة أولية لتجربتها والتعرف عليها وعلى عيوبها وإيجابياتها قبل تطبيقها وتركيب كمية الـ 10000 عداد التي تعتزم البدء فيها كخطوة أولى من المشروع.

وأوضح خلال الندوة أنّ الشركة لم تُعط حتى اللحظة موافقتها على الدفعة المذكورة إلا بعد معرفة ملائمة ذلك النظام لسكان القطاع ومدى تقبلهم له.

وفي حال نجاح المشروع، ستقوم شركة التوزيع بتركيب هذه العدادات مجانًا للمواطنين الذين لديهم اشتراكات حالية، ولن تستهدف الشركة الفئات الفقيرة من ذوي الدخل المحدود.

وفي الخطوات الأولية من المشروع، سيتم تركيب العدادات للفئات التالية: "المحلات التجارية والشركات الصناعية والمؤسسات الخاصة والعامة، وموظفي شركة التوزيع والقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الفئات المتقبلة للنظام".

وتم تطبيق هذا النظام في الضفة الغربية قبل 5 سنوات، حيث أنّ 90% من قرى ومدن الضفة يُطبّق فيها هذا النظام بدلاً عن العداد التقليدي، وانعكس ذلك على تقليل نسبة الفواقد وتحسين التحصيل لنسبة تفوق الـ 80%، وفق الدردساوي.

وأشار الدردساوي إلى أنّ فكرة تطبيق النظام الجديد جاءت لترشيد الاستهلاك ولعدم إيفاء المواطنين بالاستحقاق المطلوب منهم للكهرباء ولوجود إشكالية في العلاقة بين المواطن والعداد.

وقال: "في النظام القديم كانت قيمة الكهرباء تكون بحسب عمل العداد طوال الشهر، وتصدر الفاتورة دون أن ينظر صاحب البيت لكمية الاستهلاك، أما في النظام الجديد فسيضطر لترشيد الاستهلاك لأنه سيعلم أن الإسراف سيفقده كمية الكهرباء المشحونة بسرعة".

انشر عبر