خبر الاتحاد الأوروبي يهدد غوغل بقضية احتكار

وكالات

أمهلت مفوضية الاتحاد الأوروبي شركة غوغل بضعة أسابيع من أجل تسوية قضية احتكار ضد الشركة في أوروبا, مطالبة غوغل بتغيير عدد من ممارساتها التي تمنح الشركة " أفضلية احتكارية " على الانترنت، بحسب المفوضية.

وقال " خواكين آلمونيا " نائب رئيس المفوضية الأوروبية لسياسات المنافسة بأنه وفي حال رفضت غوغل الانصياع، فمن الممكن للمفوضية توجيه اتهامات بالاحتكار للشركة يمكن أن تؤدي إل تغريم غوغل بمبالغ عالية.

وقد بدأت أوروبا بمراقبة نتائج بحث غوغل منذ نوفمبر من العام 2010، بعد أن قدمت مايكروسوفت وعدد من الشركات الأخرى شكاوى عدة تتعلق بقيام غوغل بمنح خدماتها ترتيباً أعلى من المفترض ضمن نتائج البحث في موقعها، والتقليل من ترتيب الخدمات المنافسة.

وحدد " آلمونيا " أربع نقاط يتوجب على غوغل تعديلها كي تتجنب العقوبات المالية، وذلك في رسالة أرسلها إلى "إيريك شميدت" الرئيس التنفيذي للشركة.

وترى المفوضية -كما ورد في هذه النقاط- بأن غوغل تعمد إلى عرض روابط لخدماتها مثل خدمة "غوغل نيوز" ضمن نتائج البحث العامة، مما يقلل من المنافسة. كما تقوم غوغل بتقديم بعض أنواع المحتوى -مثل مراجعات المطاعم- من خدماتها الخاصة مع إهمال الخدمات الأخرى، وهو ما تعتقد المفوضية بأنه يقلل من فرصة إنشاء المحتوى الأصيل على الانترنت.

وتتحدث النقاط أيضاً عن علاقات الإعلان الحصرية التي تقوم بها غوغل مع شركائها وبعض النقاط المتعلقة بخدمة "آد ووردز" بشكل ترى المفوضية بأنه يؤثر سلباً على المنافسة في سوق الإعلان.

وأكد " آلمونيا " بأن استجابة غوغل لهذه المطالب سيجنبها متابعة محاكمتها الفورية بتهم احتكار.

وكانت غوغل قد أبدت اعتراضها على حجج المفوضية، وذكرت على لسان ناطق باسمها بأنها غير موافقة على جميع تلك النقاط لكنها مستعدة لمناقشة أي مخاوف لدى الاتحاد الأوروبي. وأضافت الشركة بأن المنافسة على شبكة الانترنت قد ازدادت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، منذ بدأت المفوضية النظر بهذه القضية، وبأن الضغط التنافسي على غوغل كبير جداً، في إشارة على ما يبدو إلى أنها مضطرة إلى دمج خدماتها الأخرى -كخدمة الأخبار- مع خدمة البحث كي تمنح نفسها ميزات تنافسية تميزها عن الآخرين.