شريط الأخبار

هل يمكن أن يتعرض القطاع لازمة مستلزمات بناء على غرار الوقود !!

09:04 - 22 حزيران / مايو 2012

غزة - فلسطين اليوم

يستبعد القائمون على قطاع الصناعات الإنشائية إمكانية تعرض قطاع غزة لأزمة في الحصول على مستلزمات البناء التي يتم تهريبها عبر الأنفاق على غرار أزمة الوقود التي ما زال القطاع يعاني تداعياتها، منذ فرض الجانب المصري مطلع العام الحالي رقابة مشددة على تهريب الوقود إلى غزة، إلا أن ذوي العلاقة في هذا الشأن يعتبرون أنه حال حدوث أزمة في تزويد القطاع بالإسمنت المصري وسائر مستلزمات البناء فإن ذلك سيشكل كارثة وأزمة حقيقية ستشل كلياً قطاع الإعمار والإنشاءات.

وتقدر كمية مستلزمات البناء التي ترد القطاع عبر الأنفاق الممتدة في جوف الأراضي الحدودية الفاصلة بين جنوب قطاع غزة والأراضي المصرية بما لا يقل عن 45% من إجمالي كمية هذه المستلزمات التي كانت تدخل القطاع عبر المعابر قبل الحصار، وأهمها معبر المنطار "كارني" الذي كان يعد المعبر الرئيس لقطاع غزة ومعبر "صوفا" الذي كانت ترد من خلاله الحصمة.

وفي أحاديث منفصلة أجرتها صحيفة "الأيام" المحلية أشار رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية علي الحايك إلى أن المعدل اليومي لكمية مستلزمات البناء التي ترد القطاع يقدر بالنسبة للإسمنت بنحو ثلاثة آلاف طن، ومثلها من الحصمة، ونحو أربعمائة طن من حديد البناء، إضافة إلى سائر مستلزمات البناء من الإسمنت الأبيض والشيد والقار.

وأوضح الحايك أن قيمة ما يتم إدخاله سنوياً من مواد البناء المذكورة الواردة عبر الأنفاق تقدر بأكثر من 250 مليون دولار.

وقال، إنه بالرغم من استبعاده إمكانية توقف عملية توريد مستلزمات البناء إلى غزة عبر الأنفاق فإن حدوثه يعني كارثة حقيقية في ظل مواصلة الجانب الإسرائيلي منع دخول هذه المواد، لافتاً إلى أن ما يسمح الجانب الإسرائيلي بدخوله إلى القطاع من هذه المستلزمات يقتصر على تلبية احتياجات المشاريع التي تنفذها منظمات دولية في القطاع، وهذه المشاريع لا تشكل نسبة تذكر من مجمل ما يحتاجه قطاع غزة من مشاريع الإعمار.

وأضاف الحايك، إن القطاع الخاص يعد المشغل الرئيس لقطاع الإنشاءات ما يعني أن النشاط العمراني الذي يشهده القطاع وكافة أعمال مصانع الباطون ومعامل الطوب وحركة المقاولات تعتمد كلياً على ما يتم توريده عبر الأنفاق من مستلزمات البناء.

وشدد على أهمية البوابة المصرية كنافذة رئيسة لقطاع غزة على العالم، معرباً عن أمله في تفعيل العلاقة الاقتصادية مع مصر بشكل شرعي من خلال فتح الجانب التجاري من معبر رفح أمام الحركة التجارية في الاتجاهين من وإلى القطاع.

وأكد الحايك في سياق استعراضه لتداعيات الحصار وإغلاق المعابر أمام تزويد القطاع باحتياجاته وفتح الباب أمام صادرات منتجات القطاع أن مواصلة الجانب الإسرائيلي إغلاق المعابر أمام إدخال مستلزمات البناء إلى القطاع شكل السبب الأساسي للتعامل مع الأنفاق، مبيناً أن قطاع غزة كان يستورد مستلزمات البناء من الجانب الإسرائيلي بنحو 500 مليون دولار سنوياً.

واعتبر أن احتياجات القطاع من مستلزمات البناء في ظل المرحلة الحالية وتزايد الطلب على الحصول على وحدات سكنية والحاجة لإعادة إعمار وبناء ما دمره الاحتلال تتطلب سنوياً أكثر من ضعف القيمة المذكورة.

يشار إلى أن إجمالي ما يتم استخدامه من مستلزمات البناء المختلفة الواردة إلى القطاع عبر الأنفاق يشكل نحو 80% مقارنة مع نحو 20% عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بحسب إحصاءات تقديرية صادرة عن مؤسسات محلية مختصة بمتابعة حركة الواردات عبر المعبر والأنفاق.

من جهته، استند أحد أبزر القائمين على تجارة الأنفاق ويدعى "أبو أحمد" في استبعاده إمكانية توقف عملية توريد مستلزمات البناء عبر الأنفاق إلى جملة من العوامل، أهمها أن صناعة الإسمنت والعديد من مستلزمات البناء تتركز في منطقة شمال سيناء وبالتالي فإن عملية تهريبها إلى القطاع سهلة وغير خاضعة لرقابة مشددة.

وقال أبو أحمد، "إذا توقف تهريب الإسمنت المصري إلى غزة فإن مصنع الإسمنت القائم في مدينة العريش سيتوقف مباشرة، نظراً لأنه يعتمد خلال السنوات الأخيرة الماضية على ما يتم بيعه إلى القطاع، وقد عمل على تطوير قدراته الإنتاجية وتشغيل أعداد كبيرة لتلبية احتياجات القطاع".

وأضاف، إن عملية تهريب مواد البناء إلى غزة أدت إلى انتعاش ملحوظ في مجمل النشاط الإنتاجي في مدن محافظة سيناء التي باتت موضع جذب للعمالة المصرية بعدما كانت تعتمد قبل ذلك على تلبية احتياجات محدودة لسكان المحافظة.

وبيّن أن صناعة الإسمنت في محافظة شمال سيناء باتت من الصناعات المربحة والمدرة للدخل خاصة أن منتجاتها غير مدعومة من الحكومة المصرية، وبالتالي فإن ما ينسحب على تهريب الوقود كسلعة مدعومة لا ينسحب على تهريب مستلزمات البناء.

ولفت أبو أحمد إلى وجود فائض في منتجات صناعة الإسمنت في شمال سيناء، معتبراً أن فتح قنوات لتسويق هذا الفائض إلى القطاع كسوق قريبة وإن كانت عبر الأنفاق يشكل أهمية بالغة للقائمين على هذه الصناعة والعاملين فيها.

انشر عبر