شريط الأخبار

الحق في سلب أراضٍ -هآرتس

11:55 - 21 تموز / مايو 2012

الحق في سلب أراضٍ -هآرتس

بقلم: عكيفا الدار

        (المضمون: ان ما تم من سلب ونهب لاراضي الفلسطينيين وأملاكهم في الضفة الغربية تم بعلم الحكومات الاسرائيلية وتعاونها - المصدر).

        زُلزلت البلاد قبل اسبوع لأن قلة من اليساريين من اليهود والعرب أرادت ان تتذكر يوم النكبة في رمات أفيف وهو الاسم العبري للشيخ مؤنس. وقالوا يا ويلنا ان هذه المراسم تعبر عن تأييد لحق الفلسطينيين في العودة في الطريق الى القضاء على دولة اليهود. وأمس سارت جموع غفيرة من اليهود في مسيرة في حي الصدّيق شمعون (شمعون هتصديق) في شرقي القدس، وهو الاسم العبري للشيخ جراح.

        ان حفيد يهودية جاء أمس من كييف يستطيع ان يحصل على مفتاح لبيته الجديد في قلب الخليل، وهذه شهادة على أننا نطلب السلام وأننا فوق ذلك نبحث عن التفاوض. وفي مقابل هذا فان المفتاح في عنق اللاجيء الشيخ من حي الطالبية في القدس الذي حولنا اسمه الى "كوميميوت" يشهد على المؤامرة الفلسطينية للقضاء على دولة اليهود. فمن الحقائق أنهم طلبوا الى الامم المتحدة ان تعترف بدولة فلسطين في حدود 1967 التي تعيش بسلام الى جانب دولة اسرائيل.

        يستطيع الفلسطينيون فقط ان يحلموا بتحقيق حق العودة الى يافا. ولا يكتفي الاسرائيليون بتحقيق حق العودة الى بيت إيل بل يحققون حق السلب الذي تمنحه الحكومات لهم. وقد قال وزير المالية يوفال شتاينيتس في خطبة في المستوطنين في المدة الاخيرة انه لو تبين وضع يشبه ذاك الذي تبين في جفعات الأولبانه في رمات أفيف لما سمحت الحكومة بهدم المباني. وقال الفيلسوف بجزم: "لا حدود للمنطق والاخلاق". ولم يسأله أحد كم من الوقت تحتاجه الشرطة لاخلاء واعتقال ناس لا سكن لهم لو انشأوا خيمة احتجاج في ساحة عائلة شتاينيتس.

        ليس فقط ان أبطال شتاينيتس ورفاقه في الحكومة والكنيست بنوا بلا عائق بيتا بعد بيت على اراضي سكان دورة القرع. بل شهد المدير العام للشركة التي بنت الحي في الشرطة بأنه لما كانت وزارة الاسكان قد شاركت في النفقة على البنية التحتية فقد "اعتقدت لسذاجتي انه لا يوجد أي مانع من بناء البيوت". وبرغم ذلك استقر رأي شرطة منطقة يهودا والسامرة في حزيران 2010 على اغلاق التحقيق لعدم وجود ذنب. أيها الدكتور شتاينيتس: أكانوا يغلقون التحقيق مع شخص اعترف بالتحقيق معه في الشرطة بأنه علم بأنه يبني حياً على اراض هي لآخرين، في تل ابيب ايضا؟.

        ليست بيت إيل وحدها. فقد أمر المستشار القانوني للحكومة قبل ثلاث سنين الشرطة بالتحقيق في قضية بناء في مستوطنة عوفرة على اراضي سكان قرية عين يبرود. وأخبرني متحدث وزارة العدل قبل اسبوعين انه تقرر في أيار 2010 اغلاق القضية لعدم الأدلة. وقال متحدث الشرطة انه لا يُعرف في الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الاحتيال، لا يُعرف تحقيق كهذا. وقبل ست سنين أبلغت النيابة العامة محكمة العدل العليا ان الشرطة بدأت تحقيقا جنائيا في قضية البناء غير القانوني لمئات الشقق في المستوطنة الحريدية موديعين العليا. وتم الكشف في هذه الحالة ايضا عن عقود شراء يشتبه فيها أنها مزيفة وعن طريقة لتبييض الاراضي. ولم ينته التحقيق بعد ورُفع رئيس المجلس يعقوب غوترمان، المشتبه فيه بمساعدة القائمين بالمشروع، ليصبح رئيس بلدية منذ ذلك الوقت.

        تناول مراقب الدولة في تقريره الأخير ظاهرة سلب الفلسطينيين اراضيهم من اجل ضمها الى مناطق صناعية. ووجه المراقب نقدا على الادارة المدنية لأنها لا تنفذ أوامر هدم فيما بناه المستولون. وقال ان هذا يشير الى عجز الادارة وقيادة منطقة المركز. ان عند خبراء الجريمة تعريفا لظاهرة التعاون بين مخالفي القانون والمؤسسة، بالفعل أو بالعجز. ويسمى هذا جريمة منظمة. فعلى هذا النحو فقط أمكن ان تنشأ عشرات المستوطنات ومنها عوفرة وبيت إيل ونوكديم (وهي مكان سكن الوزير افيغدور ليبرمان)، بل أُنشئت مؤسسات عامة ومراكز شرطة على اراض خاصة لفلسطينيين.

        في سنة 1948 فقد سكان الشيخ مؤنس بيوتهم بعد ان رفض العرب قرار الامم المتحدة 181 الذي عرض عليهم نحوا من نصف مساحة فلسطين الانتدابية. واليوم يقبل الفلسطينيون والدول العربية كلها مباديء ذلك القرار الذي اعترف بدولة يهودية. وقد وضع على طاولة الامم المتحدة وأمام حكومة اسرائيل اقتراحهم السلمي والتطبيع في حدود تُبقي في أيديهم أقل من ربع تلك المساحة. واسرائيل اليوم هي التي تصر على حق العودة الى الشيخ جراح وعلى حق سلب اراضي دورة القرع.

انشر عبر