خبر معاملات الزواج والطلاق متوقفة في غزة

غزة

في حادثة هي الأولى من نوعها في فلسطين عامة وفي القضاء الشرعي بشكل خاص منذ نشأته في العهد العثماني، تتوقف معاملات المواطنين من "زواج وطلاق، والقضايا الشرعية" بسبب قرار لمجلس الوزراء بحكومة غزة يحرم الموظفين من مكافآت شهرية اعتادوا عليها منذ نشأت القضاء الشرعي في فلسطين.

وبذلك ينتظر الشباب المقبلون على "الزواج" بفارغ الصبر أن تنفرج الأزمة ويعود العاملين لعملهم وتسيير معاملاتهم.

بدوره أفاد أحد الموظفين في القضاء الشرعي طلب عدم ذكر اسمه لـ فلسطين اليوم:" أن الموظفين في محاكم القضاء الشرعي مضربين عن العمل منذ يوم الأربعاء الماضي احتجاجاً على قرار صادر من مجلس الوزراء بحكومة غزة يقضي بسحب مكافآت مالية يقتضونها شهرياً.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لمراسل "فلسطين اليوم"، إن المحاكم الشرعية في فلسطين منذ نشأتها في العهد العثماني يحصل الموظفين على مكافآت شهرية علاوة على رواتبهم من عقود الزواج تتراوح بين 200-250 شيكل شهرياً. لغاية صدور قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بسحب هذه العلاوة وإحالة الأموال التي يتم جبايتها إلى وزارة المالية في غزة.

وأوضح المصدر أن رسوم عقد الزواج هي 269 شيكل، مقسمة على ثلاثة فئات، الفئة الأولى وقدرها 151 شيكل رسوم عقد الزواج في المحاكم الشرعية في فلسطين يتم توريدها إلى الحكومة "وزارة المالية" و 33 شيكل أيضاً يتم توريدها ، و85 شيكل متعارف عليها أجرة مأذون سواء كان داخلياً أم خارجياً.

ولفت إلى أن هناك مأذون خارجي يأخذ الدفاتر من المحكمة ويعقد عقود الزواج في منازل المواطنين ويحصل الرسوم كاملة ويأخذ منها حقه 85 شيكل عن كل عقد زواج والباقي يوردها للمحكمة. وإذا تم عقد الزواج في المحكمة يتم تحصيل الـ 85 شيكل تورد للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي ويقوم بتقسيمها إلى قسمين، وهما 50% مكافآت للموظفين الرسميين ورواتب 22 موظف بالعقد، و50% تستخدم للوازم من قرطاسية ودفاتر وغيرها.

ولفت المصدر إلى أن المحاكم الشرعية تعاني من نقص شديد في الموظفين منذ الانقسام لذلك تم جلب 22 موظف بعقد خاص على أن يتقاضوا رواتبهم من الـ 85 شيكل التي يتم تحصيلها من عقود الزواج والتي تصل في فصل الصيف إلى 120.000 شيكل وفي فصل الشتاء إلى 80.000 شيكل شهرياً.

وأكد أن ديوان القضاء الشرعي لا يكلف الحكومة أي قرش، وهو متكفل بنفسه مالياً ويغطي نفسه من نفسه وهذا شأنه منذ العهد العثماني بحيث أصبحت المكافأة الشهرية حقاً مكتسباً للموظف ولا يجوز سحبه منه.

وقال :" إننا كموظفين فوجئنا بقرار مجلس الوزراء بحكومة غزة الصادر بتاريخ 8/5/2012 يقضي بتحصيل 85 شيكل إلى خزينة الحكومة "وزارة المالية" وشكل هذا القرار صدمة للجميع وانتهاك لمكانة القضاء الشرعي.

وأضاف أن الموظفين قرروا الإضراب عن العمل وتوقيف المعاملات وأن يبقوا في مكاتبهم لحين النظر من جديد في القرار. وأعرب المصدر عن أمنياته بأن يعدل مجلس الوزراء عن قراره الذي يعتبر ظالماً بحق الموظفين في المحاكم الشرعية، وحرمان 22 موظف عقد من العمل وعدم النظر إليهم من قبل المجلس بالإضافة إلى المأذون الخارجي الذي يتقاضى أجره عن كل عقد 85 شيكل.

وأكد أن الإضراب عن العمل سيستمر لحين النظر في الموضوع من جديد.

بدوره أكد الدكتور حسن الجوجو رئيس مجلس  القضاء الشرعي لمراسل وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية  إصرار الموظفين على الإضراب عن العمل.

وقال :" أرسلنا كتاباً لمجلس الوزراء طالبنا فيه المجلس بالعدول عن القرار وننتظر الرد. مضيفاً ما يهمنا هو تسوية الأمور ويعود الموظفين المضربين عن العمل لعملهم.