خبر النائب العام : الانتربول رفض طلب السلطة بإعتقال محمد رشيد

غزة

أعلن نائب عام السلطة في رام الله أحمد المغني،أن الجهات المعنية في الشرطة الدولية "الإنتربول" لم تستجب لدعوة السلطة الفلسطينية إلقاء القبض على خالد سلام المعروف بـ"محمد رشيد" المستشار السابق لرئيس السلطة الراحل ياسر عرفات، وقال " إن الإنتربول لم يستجب ويذكر لنا حججاً كثيرة".

وقال المغني في تصريح صحفي، إنه قام بإرسال مذكرة حضور إلى مكتب محمد رشيد في القاهرة منذ سنة وأنه اتصل هاتفياً به وتأكد من تسلمه مذكرة الاعتقال إلا أنه لم يلتزم بالحضور وعليه قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية لإحضاره عن طريق "الإنتربول" وأرسل الملف كاملاً إلى الجهات المعنية في الإنتربول لإلقاء القبض عليه وتسليمه للسلطة الوطنية، إلا أن الإنتربول لم يستجب ويذكر لنا حججاً كثيرة".

وأوضح المغني أن عدم الاستجابة لهم يبرره الإنتربول لممثلي السلطة " بأن محمد رشيد يحمل أكثر من جواز سفر ويتنقل بين الدول بأسماء عديدة...لدينا معلومات أنه يحمل 5 جوازات سفر وبأسماء متعددة".

ويضيف نائب عام السلطة إن "جواز سفر دبلوماسي فلسطيني ومذكرة الاعتقال قدمناها حسب جواز السفر الفلسطيني ولدينا دليل أن لديه جواز سفر دبلوماسي فلسطيني صادر عن وزارة الداخلية منتهي الصلاحية ولم يتم تجديده".

وتابع: "لكن المشكلة مع الإنتربول أنه يتحايل علينا" بحجة أننا لسنا دولة ذات سيادة فضلاً عن أن بعض الدول تجاملنا ولا تسلمنا أي متهم حيث إن الانتربول الدولي لم يسلمنا أي مطلوب كنا قد تقدمنا بمذكرات اعتقال بحقهم في دول عديدة منذ زمن وذلك لنفس الحجج المذكورة.

وقال المغني، إنه شخصياً كان قد اتصل برشيد وأبلغه أنه مطلوب للتحقيق لكنه لم يلتزم بالمثول أمام النيابة بحجة أنه لا يستطيع الحضور إلى أراضي السلطة الفلسطينية.

وأضاف، وعلى أثر ذلك قمنا بإحالة ملف رشيد إلى هيئة مكافحة الفساد حيث يحتوي الملف على 12 تهمة منها اختلاسات أموال واستثمارات.

بدوره نفى رشيد أن يكون قد تسلم أية وثائق قانونية تطالبه بالمثول أمام الادعاء العام الفلسطيني، وأوضح "كل تعاملهم معي كان فقط من خلال الإعلام".

وأردف قائلاً: "لقد طلبوا مني مرة واحدة في العام 2008 تقديم وثائق خاصة بصندوق الاستثمار، الذي كنت أرأسه وقلت لهم إن الوثائق موجودة في ملفات الصندوق".