خبر الدكتور أيوب عثمان يكتب حول: الأزمة في جامعة الأزهر

الأزمة في جامعة الأزهر:

 بين رجال القانون في مجلس الأمناء ورجال القانون في كلية الحقوق

 

بقلم: الدكتور/ أيوب عثمان

 كاتب وأكاديمي فلسطيني

جامعة الأزهر بغزة

 

إذا كان رئيس مجلس الأمناء ملتزماً بالقانون، حسب أقواله، وأحسب أنه كذلك، حريصاً على احترامه وعدم الخروج عليه، جاداً في إعماله والاحتكام إليه،

وإذا كان رئيس مجلس الأمناء واثقاً أنه التزم بأنظمة الجامعة وقوانينها، ما حاد عنها، وما خرج عليها، الأمر الذي يؤكد على سلامة موقفه من زاوية نفسه، وانطلاقاً من إيمانه اليقيني بذلك وقناعته.

وإذا كان رئيس مجلس الأمناء واثقاُ من صوابية فعله، وأحسب أنه أيضاً كذلك،

وإذا كان واثقاً أيضاً من جدية قوله لكل المتقاطرين – بغية الإصلاح – لديه من أنه لا مانع، البتة، لديه من فعل شيء أو تركه، استناداً إلى القانون وتطبيقاً لنصوصه،

وإذا كان رئيس مجلس الأمناء مُسيَّجَاً – كما يقول دائما وأحسب أنه كذلك – بلجنة قانونية تعمل تحت إشرافه فتعطي فتاوها وفذلكاتها القانونية بالحق والعدل والفسطاس إليه،

 

فإننا نستأذن رئيس مجلس الأمناء أن يتكرم بالإجابة عن أسئلة ثلاثة، هي كالآتي:

 

أولاً: لماذا خسرت الجامعة معظم القضايا – إن لم يكن جميعها – المرفوعة من العاملين المتظلمين لدى القضاء ضدها؟

ثانياً: لماذا لم تتم الاستفادة من حالات السقوط المتكرر لموقف الجامعة القانوني أمام العاملين المتظلمين لدى القضاء، بحيث يتم تحصيين القرارات التي تصدر ضد العاملين؟

ثالثا: لماذا لم يفكر رئيس مجلس الأمناء – ولماذا لا يفكر – في عقد اجتماع عاجل يضم أطرافاً ثلاثة، وهم:

    -       اللجنة القانونية في مجلس الأمناء

    -       جميع رجال القانون في كلية الحقوق

    -       ثلاثة من أعضاء نقابة العاملين وثلاثة آخرون من أعضاء الهيئة العمومية تكلفهم نقابة العاملين

للبت في قانونية أو عدم قانونية ما جرى ويجري من طرفي الصراع في الأزمة الأخيرة، وذلك توطئة لوضع الجامعة على مسار جامعي سالك وسليم.

 

آخر الكلام، "من ليس معنا فهو علينا" نظرية سخيفة، وأما "في الصراحة راحة" فنظرية مريحة، ذلك أن من أراد تصحيح الأوضاع، أوجب على نفسه تشخيص الأوجاع!