خبر الدنمارك تتجه لمقاطعة بضائع المستوطنين لاعتبارها غير شرعية

وكالات

أعلن وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوندال، اليوم الجمعة، عن توجه للحكومة الدنماركية يقضي بوضع علامات واضحة على البضائع المصنعة والمنتجة في أراضي المستوطنات الإسرائيلية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي بتشديد الرقابة على اتفاقية التجارة بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي، حيث قال وزير الخارجية الدنماركي: إنه لا يمكن تهريب بضائع المستوطنات وتصديرها إلى أوروبا ضمن اتفاقية التجارة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، حيث أن هذه البضائع لم تكن جزءا من هذه الاتفاقية ويجب تضييق الخناق على المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير شرعية وفق القانون الدولي، وأن الدنمارك لا تستطيع أن تلغي اتفاقية حرية تنقل السلع الإسرائيلية إلى أوروبا دون جمارك بمفردها'.

وعند سؤال الوزير سوندال فيما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لفرض مقاطعة على بضائع المستوطنات الإسرائيلية أجاب 'نعم، إن وضع علامات لتمييز البضائع الواردة من المستوطنات ستمكن المستهلك من معرفة أن هذه البضائع واردة من مناطق تخضع لظروف ترفضها ليس فقط الحكومة الدنماركية وإنما أيضا الحكومات الأوروبية، قبل شرائها، وبالتالي يعود الأمر إلى المستهلكين في قبول شرائها من عدمه".

واستشهد وزير الخارجية الدنماركي بنجاح خطوة مماثلة لهذه في بريطانيا، حيث تركت الحكومة الأمر للشعب البريطاني لتحديد موقفه من بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

كما أكد الوزير أن هذه الخطوة هي لدعم الفلسطينيين الذين يجب أن يعرفوا أن العالم مهتم بأن هذه المستوطنات غير الشرعية لا يمكن أن تستمر".

وتتطلب هذه المبادرة موافقة البرلمان الدنماركي الذي من المتوقع أن يوافق عليها بسبب الأغلبية التي تتمتع بها بالطبع أحزاب الحكومة داخل البرلمان.