خبر الشيوخي يدعو الى استيعاب المعاقين في الوظائف العمومية وفقا للقانون

رام الله

دعا عضو الائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورئيس جمعية حماية المستهلك، المهندس عزمي الشيوخي، الحكومة الفلسطينية الى استيعاب المعاقين والحالات الاجتماعية في الوظائف العمومية وفق ما ينص عليه القانون القانون الفلسطيني .

وقال الشيوخى خلال اجتماع عقده ووفد الائتلاف الاهلي وجمعية حماية المستهلك مع وزيرة الشؤون الاجتماعية في مكتبها بوزارة الشؤون الاجتماعية اليوم  ان القانون الفلسطيني قد خصص نسبة 5 % من الوظائف العمومية للمعاقين واصحاب الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع وايضا نسبة 5 % للحالات الاجتماعية لتمكين هذه العائلات من العيش الكريم .

من جهتها رحبت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالشيوخي وبالوفد الاهلي واشادت باهتمامات وانجازات وبرامج الائتلاف الاهلي وجمعية حماية المستهلك مشيرة الى ضرورة تكامل عمل المؤسسات الحكومية والاهلية بما يضمن تحقيق طموحات المواطن الفلسطينى .

وشرحت المصري الانجازات التي حققتها وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية وخصوصا التوسع في شريحة العائلات المستفيدة من برامج وخدمات الوزارة .

واوضحت المصري بانه كان يستفيد من وزارة الشؤون الاجتماعية 57 الف اسرة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف وارتفع العدد بعد التوسع ليشمل 97 الف عائلة فلسطينية .

وقالت ان عمليات تحديث البيانات للمستفيدين تجري على قدم وساق وكل من لا يستحق ان يكون مسجل لدى الشؤون الاجتماعية ولا تنطبق عليه المعايير والقوانيين يتم حذفه لانه ياخذ على حساب من يستحق .

واضافة المصري ان مكاتب الوزارة في جميع المحافظات تعمل على الوصول الى جميع العائلات التي تستحق المساعدة ولتوسيع قاعدة المستفيدين.

واشارة المصري الى ان كل عائلة تجد بان القوانين والشروط تنطبق عليها لتسجيلها كحالة اجتماعية او انها تستحق المساعدة عليها التوجه لمكاتب وفروع الوزارة كي تم اجراء الازم لها وفق الاصول وان الوزارة ومكاتب وفروع وزارة الشؤون الاجتماعية هي العنوان لتلافي كشف جروح ومعاناة وخصوصية الحالات الاجتماعية بشكل عام .

وفي نفس السياق ثمن الشيوخي جهود ومتابعات واهتمامات الوزيرة المصري ومكاتب وفروع الوزارة في كافة المناطق الفسطينية في الضفة والقطاع المحاصر .
وطالب الشيوخي خلال اللقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجده المصري تحويل مكتب الشؤون الاجتماعية الفرعي في دورا الى مديرية للتسهيل على المواطنين وللتخفيف من معاناتهم والتوفير عليهم ولاتمام معاملاتهم باقرب مكان لسكنهم وخصوصا ان عدد السكان في دورا وقراها والظاهرية وقراها يزيد عن 170 الف نسمه الذين يخدمهم مكتب دورا .

وتم الاتفاق على استمرار التعاون والتكامل في الاداء والعمل ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية بجميع مكاتبها وفروعها والائتلاف الاهلي وجمعية حمايةالمستهلك بما يخدم الشرائح المستهدفة وبما يحقق انجاز البرامج والاهداف ويعزز من صمود شعبنا في مواجهة التحديات .