خبر خطوة في الاتجاه السليم- هآرتس

خطوة في الاتجاه السليم- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

المجتمع الفلسطيني، ككل جمهور يدير صراعا للتحرر الوطني، يشعر بمسؤولية خاصة تجاه أبنائه وبناته الذين ضحوا بحياتهم أو حريتهم من أجل العموم. اولئك الذين نسميهم نحن "مخربين" او "قتلة" يعتبرون لدى الفلسطينيين "مقاتلي حرية" و "أبطال وطنيين". في حالات عديدة، مثلما في جنوب افريقيا وشمال ايرلندا، زعماء السجناء هم الذين قادوا نحو المصالحة.

        الكثير من الاشخاص الفلسطينيين ممن تجري اسرائيل معهم اتصالات سياسية وعلاقات أمنية ويكثرون من اجراء المقابلات بالعبرية في وسائل الاعلام في اسرائيل قضوا أفضل سنوات عمرهم في السجون في اسرائيل. استطلاعات الرأي العام في المناطق تفيد بان مصير نحو 5 الاف سجين ومعتقل اداري يشغل بال الجمهور الفلسطيني أكثر من كل مسائل التسوية الدائمة.

        وعلى الرغم من ذلك، فان وضع السجناء الفلسطينيين دحر الى هوامش جدول الاعمال السياسي – الامني في اسرائيل. اصحاب القرار مطالبون بتناول هذه المسألة فقط عندما يديرون مفاوضات لتحرير أسرى اسرائيليين أو، مثلما حصل مؤخرا، عندما يخشون من أن يؤدي موت سجناء مضربين عن الطعام الى احداث اضطرابات في المناطق ويجتذب اهتماما دوليا لوضع حقوق الانسان هناك.

        الاتفاق الذي تحقق بين مصلحة السجون وبين ممثلي السجناء، بوساطة مباركة من مصر، عدل بعضا من التشويه في كل ما يعلق بسياسة العدل وزيارة عائلات السجناء من غزة. كما وعد باعادة النظر في ملفات أكثر من 300 سجين اداري بعضهم محبوس على مدى اشهر عديدة دون أن يبلغوا عما ارتكبوه من جريمة. وبالمقابل تعهد السجناء الا ينشغلوا من داخل السجن باعمال ضد أمن الدولة. يمكن أن نرى في ذلك مؤشرا آخر على اعتراف الفلسطينيين بفضائل الاحتجاج غير العنيف على الصراع العنيف.

        على الحكومة أن تعود للنظر في معاملتها للسجناء السياسيين بشكل عام والمعتقلين الاداريين بشكل خاص. مشروع القانون الجديد لترتييب شروط حبس مناسبة لعموم السجناء، والذي يدمج قانونا تقدم به النائب دوف حنين من حداش مع مشروع لوزارة الامن الداخلي، هو خطوة في الاتجاه السليم.