خبر مؤسسات حقوقية دولية تطلع على مخططات الاحتلال في القدس

فلسطين اليوم

قال المحامي احمد الرويضي المختص في شؤون القدس، إن البرامج الاستيطانية التي تحاول (إسرائيل) تنفيذها في القدس من خلال ثلاث حلقات أساسية تستهدف تكثيف الوجود الاستيطاني اليهودي في المدينة وتقليص الوجود الفلسطيني فيها.

وأضاف خلال لقائه ممثلين عن مؤسسات حقوقية دولية عامله في القدس اليوم الأربعاء، إن الحلقة الأولى هي استهداف عزل القدس كليا عن محيطها في الضفة الغربية والمدن الفلسطينية الأخرى من خلال فصلها بجدار الفصل العنصري، وبناء استيطاني في غلاف المدينة يبدأ من قلنديا شمالا حيث المشروع لإقامة وحدات استيطانية في مطار قلنديا مرورا بمشروع البوابة الشرقية في أراضي عناتا وشعفاط واستكمالا بمشروع E1 شرق المدينة وحتى مستوطنات 'معالي ادوميم وكيدار' في أراضي الخان الأحمر والسواحرة الشرقية وصولا إلى مستوطنة 'هار حوماه' المقامة على أراضي جبل أبو غنيم وحتى مستوطنة 'جيلو' والتي يجري توسيعها الآن لتشمل أراضي الولجة وجزء من محافظة بيت لحم وخاصة أراضي بيت جالا.

وأوضح وان استكمال تنفيذ هذه المشاريع يعني محاصرة المدينة بغلاف استيطاني يعزلها كليا وبحصارها بحيث يقلص إي امتداد ديموغرافي ما بين القدس ومحيطها من قرى محافظة القدس.

وقال الرويضي إن الحلقة الاستيطانية الثانية تتمثل في البلدة القديمة وغلافها بعزل البلدة القديمة عن محيطها من قرى القدس وإقامة غلاف استيطاني حولها يبدأ من الشيخ جراح حيث إقامة 250 وحدة استيطانية بعد طرد عائلات الشيخ جراح في قسميها الشرقي والغربي والمعروف باسم 'كبانية أم هارون'، مرورا بأراضي واد الجوز والصوانة ومنطقة باب الأسباط ورأس العامود، حيث تخطط إسرائيل هناك لإقامة 240 وحدة استيطانية وحتى إحياء البستان ووادي حلوه في سلوان والتي تنوي إسرائيل إقامة حدائق توراتية بعد طرد سكانها الفلسطينيين منها، وهذا ما يعرف باسم 'الحوض الوطني المقدس' الذي تروج له إسرائيل لخلق إرث يهودي مصطنع على حساب ارث المدينة العربي المسيحي الإسلامي.

وبين الرويضي أن من شأن تنفيذ هذا المشروع ومشاريع أخرى في المدينة تشمل إقامة وحدات استيطانية جديدة في بيت حنينا وجبل الزيتون وجبل المكبر وشعفاط وغيرها، هو تقسيم المدينة إلى أقسام ثلاثة جنوبا وتشمل قرى صور باهر وأم طوبا وجبل المكبر والشيخ سعد والسواحرة وجزء من سلوان، والآخر شمالا ويشمل بيت حنينا وشعفاط والثالث الذي سبق ذكره والتي تعرفه (إسرائيل) باسم الحوض الوطني المقدس. وهذا يعني القضاء على إي إمكانية لتوسع ديموغرافي للقرى الفلسطينية.

أما الحلقة الثالثة وفقا للرويضي فهي وضع اليد على عقارات المدينة وبشكل خاص في بلدة سلوان والشيخ جراح والبلدة القديمة وأخيرا في منطقة بيت حنينا، واستغلال قوانين إسرائيلية تطبقها إسرائيل على القدس وخاصة قانون أملاك الغائبين لعام 1950 وقانون الاستملاك للمصلحة العامة وغيرها من القوانين.

وشرح الرويضي سياسة الإحتلال في الجانب الأخر والتي تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني من خلال سياسة هدم المنازل ومنع التخطيط الهيكلي للفلسطينيين من خلال وضع تعقيدات قانونية تمنع البناء الفلسطيني.

وأشار إلى أن 20 ألف منزلا في المدينة مهددة بالهدم بمعنى أن هناك قرارات من محاكم الإحتلال قد صدرت بخصوصها وان (إسرائيل) تحصل من أصحابها مبالغ مالية تعتبرها دخلا تحت مسمى 'مخالفات بناء' لتعزيز موازنة بلدية الإحتلال. عدا عن سياسة الهدم الجماعي المتوقعة وخاصة في أحياء البستان في سلوان وحي الاشقرية في بيت حنينا وأحياء أخرى في القدس.

وطالب الرويضي المؤسسات الدولية العاملة في القدس بان يكون لها موقف واضح من هذه القضايا وان لا يقتصر دورها على مجرد البيانات الإعلامية والرصد والتوثيق على أهميته، وإنما الانتقال إلى ممارسة دورها الفاعل في كشف الحقائق باعتبار أن ما ترتكبه (إسرائيل) في القدس يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة قانون الحرب الموثق في اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية المحكمة الجناية الدولية وغيرها، وان مسؤوليات هذه المؤسسات يجب أن تتطور لتقديم خدمات قانونية للمواطنين الفلسطينية على مستوى المحاكم الدولية، ودعاها إلى تقديم اقتراح قانوني ضمن القانون الدولي للمحافظة على عقارات المقدسيين في القدس.