خبر أخرج، واجلس في البيت- معاريف

أخرج، واجلس في البيت- معاريف

بقلم: أبراهام تيروش

        (المضمون: عندما يتعلق الامر بتمثل الجمهور وقيادته، فان دفع الدين للمجتمع لا يشطب كل شيء. على درعي أن يعود الى المجتمع ولكن لا يمكنه أبدا ان يقوده -  المصدر).

        بعد أن قيل كل شيء عن التحول السياسي المفاجيء الذي أدى الى الغاء تقديم موعد الانتخابات وعن متضرريه، هيا نتحدث قليلا عن آريه درعي. وذلك لان درعي هو بلا شك الرجل الذي أطلق تنفس الصعداء الاعلى عندما اعيدت الانتخابات الى موعدها الاصلي، قبل نحو سنة ونصف.

        انظروا ماذا حصل له: منذ أكثر من سنة وهو يهدد بان ها هو سيعود الى السياسية، وأخيرا، عندما تأتي الانتخابات، يمسك به متلبسا ساحل البنطال. بدون حزب، بدون قائمة مرشحين، بدون تفاهم مع الحاخام عوفاديا وبخطر الصدام معه ومخالفة أمره. وكل هذا بينما تتنبأ له الاستطلاعات بالهزيمة، ثلاثة مقاعد فقط، فيما تهدده محافل في شاس بنشر شريط خفي، حسب ما تقول "يحطم فيه الحاخام عوفاديا له وجهه". مشكوك جدا أن في هذه الظروف سينجح درعي في تنظيم نفسه ليتنافس في الانتخابات في ايلول. والان حصل على نحو مفاجيء على مهلة وزمن لتنظيم نفسه وتطوير أمل في أن بعد سنة ونصف ستنشأ ظروف تسمح له بالتنافس في الانتخابات دون أن يصطدم بالحاخام عوفاديا وبشاس. وبرأيي، فان هذه المهلة التي نشأت حتى الانتخابات يجب أن تستخدم لهدف معاكس: ابقاء درعي في البيت. وبمعنى، تشريع قانون يمنعه ويمنع امثاله من العودة الى الكنيست. ففضلا عن التشويه الاخلاقي الذي في انتخاب مثل هذا الشخص، فانه يضعضع ثقة بالجمهور بمنظومة الحكم.

        مشروع القانون الذي بادرت اليه النائبة تسيبي حوتوبيلي، ونقل الى البحث في ادارة الائتلاف، من شأنه أن يدفن هناك دفنة حمار. هذه فرصة نادرة لي كي أقول اني اتفق مع حوتوبيلي. أساس هذا القانون الصحيح هو أن من ادين بجريمة فيها عار وحكم بالسجن الفعلي (على حد روايتها لسنة فما فوق، وبرأي أي حبس) لا يمكن أن ينتخب الى المجلس التشريعي أو في منصب في الحكومة. بمعنى أنه لا يحتمل أن يكون زعيم ومرشد لشعبه ليملي نمط حياة ومعايير سلوك. وهذا هو الامر المناسب.

        حجة مقبولة ضد مشروع قانون كهذا هي أن من قضى محكوميته، يكون بذلك دفع دينه للمجتمع وكل شيء مفتوح أمامه. برأيي ليس في هذه الحالة. فعندما يدور الحديث عن تمثيل جماهيري وعن قيادة، فان دفع الدين لا يشطب كل شيء. اذا كان الرجل دفع دينه الى المجتمع فجميل. فليعود الى المجتمع، وليعمل في اطاره، وليساهم فيه قدر مستطاعه، ولكن لن يتمكن ابدا من أن يقوده وان يكون من زعمائه. حجة اخرى هي أن هذا قانون شخصي ضد درعي ولهذا فانه مرفوض. أضحكتموني. الكنيست لا تتوانى عن تشريع قوانين شخصية: قانون غرونيس أ وقانون غرونيس ب، قانون موفاز أ كي يتمكن من الانسحاب من كديما وقانون موفاز ب كي لا يتمكن آخرون من الانسحاب – فهل بالذات قانون درعي، الذي تعد دوافعه أكثر عدلا بأضعاف، مرفوض؟

        هنا من المتوقع أن يقفز احد ما ليطرح اقتباس الحكماء القدامى المعروف في أنه لا يترأس الجمهور احد تلاحقه العيوب. بداية ينبغي الايضاح بان هذه العيوب ليس مقصود منها المخالفات والجرائم. فأحد من الحكماء ما كان يتصور ان يقبل مجرما ليكون على رأس الجمهور. ومثلما قال الحاخام مناحيم مئيري ليس جديرا ان يتصدر الناس الا من عرف باستقامته. فاين درعي من هذا؟ ومن جهة اخرى فان تحذير مئيري ينطبق على درعي تماما. وبالتالي ينبغي لنا أن نأخذ بكلام الحاخام مناحيم ونقول للحاخام آريه: اجلس في البيت.