خبر البنك الدولي يصادق على منحة لتوفير فرض عمل للخريجين

رام الله

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على منحة الانتقال من التعليم إلى العمل بمبلغ 6.5 مليون دولار، بهدف زيادة فرص العمل أمام خريجي مؤسسات التعليم العالي من الطلاب الفلسطينيين.

وقال البنك الدولي، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن العديد من الفلسطينيين يسعون جاهدين للعثور على وظائف ترتبط بمؤهلاتهم التعليمية في حين يشكك أرباب العمل في استعدادهم للإنضمام إلى قوة العمل، مضيفا أن معدل البطالة بلغ 21 في المائة عام 2011، في حين وصل معدل البطالة بين الشباب إلى 46.5 المائة في بقطاع غزة و25.8 في المائة في الضفة الغربية

وأوضح أن مشروع منحة الانتقال من التعليم إلى العمل يسهل عملية انتقال الشباب الفلسطيني من مؤسسات التعليم العالي إلى القوة العاملة عن طريق تشجيع الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي وأرباب العمل، كما يساعد المشروع مؤسسات التعليم العالي على جعل برامج الدراسة أكثر ارتباطا باحتياجات سوق العمل، والتنمية الاقتصادية بالضفة والقطاع، وأكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالمعايير الدولية.

وأضاف البنك أن المشروع يساعد مؤسسات التعليم العالي على مشاركة أرباب العمل للإسهام في التطوير المهني للطلاب من خلال توفير فرص التعليم أثناء العمل، ويساند عملية إعداد نظام لتتبع الخريج بغرض جمع ورصد معلومات تساعد على حسن توجيه الطلاب وأولياء الأمور بشأن اتخاذ قرارات مستنيرة حول دراساتهم مستقبلا، وعلاوة على ذلك، فإنه سيوجه واضعي السياسات والمؤسسات التعليمية في مجال إعداد السياسات وتنفيذها.

وعن هذا المشروع، قال كبير خبراء التعليم بالبنك الدولي إرنستو كوادرا: 'الطلاب في حاجة إلى ما هو أكثر من المعرفة الأكاديمية والمهارات المهنية للنجاح في اقتصاد اليوم... إنهم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على الاستفادة مما يحصلون عليه من معارف ومهارات على نحو فعال لمواجهة تحديات سوق العمل واكتساب مهارات جديدة تتطلبها سوق عمل تشهد تغيرا مستمرا.'

وأضاف كوادرا أن 'المشروع يعتمد نهجا عمليا يشجع التعلم القائم على احتياجات العمل وتوحيد صفوف المعلمين وخبراء الصناعة بوصفه أسلوبا يشجع على دخول الفلسطينيين الشباب في سوق العمل.'

وأوضح البنك أن المشروع يتفق مع إستراتيجية التعليم التي تطبقها السلطة الفلسطينية وإستراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني المعدلة، إذ يركز كل منهما على جودة التعليم والمهارات الحياتية الحديثة اللازمة للمشاركة المدنية وسوق العمل المتغيرة، واستكمالا لهذه الجهود، تعمل وزارة التربية والتعليم العالي على وضع نظام يستجيب بشكل ديناميكي للاحتياجات الاقتصادية لدولة ناشئة بإشراك طائفة واسعة من أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام والجهات المانحة.

وفي هذا السياق، قالت مديرة المكتب القطري للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمان: 'خلق فرص العمل هو حجر الزاوية في برنامج البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة... والضائقة الاقتصادية تتطلب التفكير الذي يتسم بالابتكار للمساعدة على التخفيف من عبء البطالة خاصة بين الشباب الفلسطيني.'

وأضافت شيرمان أن المشروع يعزز تحقيق الإمكانات الفكرية ويسهم بالنمو الاقتصادي عن طريق ربط التوسع في التعليم العالي بفتح فرص العمل والاستجابة لإشارات أسواق العمل، موضحة أنه يدعم الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ويحد من عدم المساواة بين الشباب.